نظم ديوان الخدمة المدنية ورشة عمل تعريفية، لمسؤولي وموظفي إدارات الموارد البشرية في الجهات الحكومية حول الآلية الجديدة لإجراءات بدل الندب، حيث سيؤدي اتباع آلية الندب الجديدة إلى خفض حجم العمل على الديوان والجهات الحكومية عن ما هو متبع حالياً بمقدار 30 إلى 40%.
وتأتي الورشة من منطلق التواصل مع الجهات الحكومية واطلاعها على آخر المستجدات المتعلقة بالقوانين والأنظمة واللوائح، حيث صدرت مؤخراً تعليمات الخدمة المدنية رقم (10) لسنة 2016 بتعديل تعليمات الخدمة المدنية رقم (3) لسنة 2015 بشأن قواعد وإجراءات الندب.
وقال مدير عام التنظيم وموازنة الوظائف جمال العلوي، إنه من ضمن جهود ديوان الخدمة المدنية الساعية لتطوير جودة الخدمات المقدمة للجهات الحكومية الخاضعة للخدمة المدنية وبناء على توجيهات رئيس ديوان الخدمة المدنية أحمد الزايد بسرعة إنجاز المعاملات والخدمات المقدمة للجهات الحكومية، قام المختصون بالقطاع بدراسة إعادة هندسة وتبسيط الإجراءات المتعلقة بعملية الندب بما يتماشى مع القوانين واللوائح والأنظمة والذي نتج عنها الآلية الجديدة.
وأضاف أن الآلية الجديدة تتمحور حول تفويض السلطة المختصة بالجهة الحكومية إصدار قرارات الندب بعد التحقق من صحتها من قبل المختصين بإدارات الموارد البشرية ومن ثم احتساب معدل بدل الندب والمزايا الوظيفية المتعلقة بالوظيفة المنتدب عليها وذلك وفقاً للقوانين واللوائح المنظمة، وعلى إثر ذلك يرسل الطلب إلى ديوان الخدمة المدنية للمراجعة وتمرير الإجراء، وأوضح أن اتباع آلية الندب الجديدة سيؤدي إلى خفض حجم العمل على الديوان والجهات الحكومية عن ما هو متبع حالياً بمقدار 30-40%.
وتم التطرق إلى الأمور التي يجب مراعاتها من قبل المختصين بإدارات الموارد البشرية قبل إصدار قرارات الندب والوثائق المطلوب توافرها عند إرسال طلبات الندب، بالإضافة إلى توضيح الخطوات والإجراءات المطلوب اتباعها عند الندب بين الجهات الحكومية المختلفة. كما تمت مناقشة عدد من الجوانب ذات العلاقة مع مسؤولي وموظفي الموارد البشرية حول ما تم عرضه، إضافة إلى الرد على الاستفسارات حول الخدمات التي تقدمها إدارة تخطيط وموازنة القوى العاملة للوزارات والجهات الحكومية. فيما أشاد المشاركون في الورشة التي حضرها 43 مسؤولاً من 34 جهة حكومية مختلفة بتعاون المختصين بديوان الخدمة المدنية وجهودهم التطويرية في سبيل تسهيل وسرعة إنجاز الخدمات، فيما أكد مدير عام التنظيم وموازنة الوظائف على أهمية الشراكة بين الديوان والجهات الحكومية في سبيل الارتقاء بالخدمات التي تقدمها إدارات الموارد البشرية في القطاع الحكومي.