أجلت المحكمة الكبرى الجنائية قضية آسيوي متهم بالشروع بالاستيلاء على 195 ألف دينار من بطاقة ائتمانية لشراء معدات بحر وملاحة إلى جلسة 20 المقبل للاطلاع.
وأشارت التفاصيل إلى ورود بلاغ من إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية، عن اكتشاف شركة للبطاقة الائتمانية لعملية سحب قام بها أحد الزبائن بطريقة احتيالية لشراء بضاعة قيمتها تصل إلى 195 ألف دينار وتمكنت الشركة من إلغاء العملية.
وضبط المتهم خلال محاولته مغادرة البلاد، وقال بأنه رجل أعمال بدبي ويملك شركتين للسياحة وتنظيم الحفلات، وتعاقد مع شركة في الهند على شراء معدات بحرية وأجهزة ملاحة من شركة في البحرين مقابل نسبة 5% من قيمة الصفقة، وأنه قدم للبحرين لشراء المعدات بعد إيداع مبلغ من المال في حسابه، وتمت عملية الشراء لكنه لم يستلم البضاعة ولم يتم إيداع المال بحساب الشركة. ووجهت النيابة العامة للمتهم أنه في 24 مايو الماضي شرع في استعمال توقيع إلكتروني وهو إدخال أرقام سرية في جهاز السحب الخاص بالحساب البنكي لشركة وكان لغرض احتيالي، وشرع في الاستيلاء على مبلغ وقدرة 195 ألف دينار المملوكة لشركة بالاستعانة بطريقة احتيالية بأن قام بإدخال أرقام سرية في جهاز السحب الخاص بالشركة، إلا أنه خاب أثر الجريمة بسبب اكتشاف ذلك من شركة لبطاقات ائتمانية مالكة جهاز السحب. وترأس الجلسة، القاضي إبراهيم الزايد وعضوية القاضيين ضياء هريدي ووجيه الشاعر وأمانة سر يوسف بوحردان.