أكد وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة خلال استقباله أعضاء بمجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين برئاسة النائب الأول خالد الزياني المضي بدراسة القوانين والإجراءات القانونية والإدارية وتنفيذ المبادرات وتطوير التشريعات التي تتمحور حول سرعة الفصل بالمنازعات، والقضاء المتخصص، وتطبيق إدارة الدعوى، وإيجاد الوسائل البديلة لتسوية المنازعات، في ضوء الرؤية الاقتصادية لمملكة البحرين 2030.
كما تم خلال الاجتماع،استعراض موضوعات التعاون المشترك، وبحث الرؤى حول سبل تطوير البنية القانونية بما يستجيب لمتطلبات التجارة المعاصرة وتعزيز مقومات البيئة الجاذبة للاستثمار. وأشاد وزير العدل بدور الغرفة التاريخي في رفد الاقتصاد الوطني وإسهامات رجالاتها في مسيرة التنمية الشاملة وما حققته البحرين من منجزات على جميع الأصعدة.