إيهاب أحمد توقع عضو لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى رضا فرج إعادة هيكلة الميزانية الجديدة وفقاً لاحتياجات الجهات الحكومية وأن تركز على تحصيل كلفة الخدمات الحكومية، مستبعداً في ذات الوقت الاستمرار في ملف توجيه الدعم أو المساس بمكتسبات المواطن.وقال في تصريح للوطن: «أتوقع أن يعاد النظر في طريقة إعداد ميزانية 2017-2018 لتبنى وفقاً لحاجة كل جهة حكومية».وأضاف: «ستكون الميزانية الجديدة مفصلة بشكل تام وموضحة لكافة بنود الإنفاق التي تحتاجها المؤسسات الحكومية».وعن الفارق بين الآلية المتوقعة والمطبقة في الميزانيات السابقة قال فرج: «ميزانيات الدولة في السنوات السابقة تتضمن تفصيلات جزئية دون وجود تفاصيل كاملة لكافة بنود المصروفات في الميزانية وستكون الميزانية الجديدة محتوية على التفصيل الشامل بسبب طريقة صياغتها بناء على الاحتياجات دون اعتماد فكرة الزيادة للميزانية بناء على ما تم تخصيصه من مبالغ في الميزانية السابقة». وتوقع أن تركز الميزانية الجديدة على تحصيل كلفة الخدمات دون الإضرار بالمواطن.وقال: «سيعاد النظر في كلفة بعض الخدمات الحكومية كتلك المرتبطة بالاستثمار في القطاع التجاري والقطاع العقاري والتراخيص لتكون مبنية على الكلفة الفعلية دون وجود تأثير ملموس على المواطن». إلى ذلك اعتبر فرج أن حجم الإيرادات الجديدة المدرجة في الميزانية ستحدد مدى النجاح في تنوع مصادر الدخل. وتطرق فرج إلى ما اعتبره أمراً هاماً وهو الوعي الناتج عن التشدد في تطبيق بنود ميزانية 2016-2017 وتقليل الهدر في نفقات الميزانية.وقال «سيكون للوعي تأثير كبير في توفير النفقات في بعض الجوانب التي كانت تعاني هدراً». وعما إذا كانت هناك توقعات بالاستمرار في ملف توجيه الدعم قال: «لا أعتقد أن هناك مجالات جديدة بملف توجيه الدعم ستطبق في الميزانية المقبلة». وعاد ليبين «ستكون هناك دراسة متعمقة أكثر من جانبين الأول في التأثير الاجتماعي لخفض الدعم الحكومي وتوجيهه والجانب الآخر المتعلق بتحديد المستحق للدعم الحكومي ومدى استحقاقه». وأوضح: «يختلف المستحقون في درجة الاستحقاق، فعلى سبيل المثال ذوو الإعاقة تختلف درجة استحقاقهم بناء على عدة أمور منها نسبة الإعاقة ومدى القدرة على العمل والإعالة للأسرة، وكل هذا ينبغي أن يؤثر في حجم الدعم لهذه الفئة». وعما إذا كان هناك توجه لإعادة النظر في مستحقي الدعم قال: «أتوقع أن يكون هذا الأمر وراداً لكنه أمر صعب وتطبيقه يحتاج جهازاً حكومياً كبيراً».وفيما إذا كان هناك توجه لإعادة النظر في علاوة السكن قال: «لن يكون في الميزانية القادمة مساس بمكتسبات المواطن بشكل كبير، وقد تطرأ بعض التعديلات والتحسينات في بعض الجوانب المتعلقة بالمواطن».