انتقدت جمعية الأصالة الإسلامية تمادي الحكومة العراقية في استخدام الإعدامات الطائفية وسيلة لتحقيق أهداف سياسية ولتهدئة الرأي العام الغاضب من ضعف الحكومة وفشلها في حماية جنودها وتوفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين.وقالت الجمعية في بيان أمس «باشرت حكومة حزب الدعوة إعدام 36 سجيناً سنياً بتهمة قتل 1700 جندي بقاعدة سبايكر عام 2014، دون أن تتوافر في المحاكمات شروط العدالة والنزاهة وشابها عمليات انتزاع الاعترافات تحت وطأة التعذيب وسيطرة الرغبة في الانتقام والقتل الطائفي».وأشارت الأصالة إلى أن المنظمة العربية لحقوق الإنسان ومنظمة العفو الدولية أدانتا الإعدامات واعتبرت المنظمة العربية أن السرعة في إصدار أحكام الإعدام وتنفيذها بحق مواطنين ينتمون للمكون السني تؤكد على أن أجندات طائفية وسياسية وراء هذه الأحكام التي تصدر عن سلطة قضائية ثبت بالدليل القاطع أنها تأتمر بأوامر السلطة التنفيذية.وعبرت المنظمة الحقوقية عن إدانتها الشديدة ودعت الرئيس العراقي إلى الكف عن المصادقة على أحكام لإعدام وعدم الخضوع لرغبات الحكومة الطائفية التي مزقت العراق وغيبت العدالة. كما دعت المجتمع الدولي لاتخاذ موقف حاسم لوقف مهزلة الإعدامات، وطالبت الأمين العام للأمم المتحدة بالضغط على الحكومة العراقية لوقف عقوبة الإعدام في ظل وجود المئات في السجون العراقية ينتظرون تنفيذ أحكام إعدام مشوب بالبطلان.واعتبرت المنظمات الحقوقية أن تنفيذ الإعدامات جاء بقرار سياسي لا دخل للقانون به ولم تثبت بحق المتهمين جرائم قتل الجنود بل بعد ضغط العائلات ومطالبتها بالثأر من قتلة أبنائهم حيث «وجدت الحكومة العراقية طوق نجاتها في الحكم على هؤلاء وإعدامهم في ظل عجزها عن تبرير مقتل 1700 مجند وهو نهج اعتادت عليه الحكومات العراقية في قضايا مماثلة. وبينت الأصالة أن المنظمات الحقوقية أكدت أن المتهمين لم يحظوا بأي قدر من المحاكمة العادلة والشفافة وتمت إدانتهم مسبقاً قبل عرضهم على القضاء عبر بث اعترافات مصورة من خلال وسائل الإعلام التي كانت تتعمد بث خطاب طائفي يدعو للثأر والانتقام.