إيهاب أحمد
كشف مصدر بلجنة الشؤون المالية والاقتصادية النيابية عن تأجيل اللجنة الشروع في إعادة النظر في مشروع قانون الدين العام المعاد للسلطة التشريعية لحين إعادة انتخاب أعضاء اللجنة الجدد. وقال المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه إن اللجنة لن تشرع في إعادة النظر في تقريرها حول مشروع قانون الدين العام قبل إعادة التشكيل الجديد للجنة.
وبين: «لكل رئيس وأعضاء وجهات نظر وطريقة في دراسة المشاريع وبالتالي فمن غير المجدي مناقشة مشروع الدين العام حالياً ثم تأتي اللجنة الجديدة وتلغي كل الجهد السابق وتبدأ من جديد».
وأصدر جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة في في 4 فبراير 2016 مرسوماً ملكياً برد مشروع قانون الدين العام إلى مجلسي الشورى والنواب لإعادة النظر فيه في دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الرابع.
وأحال رئيس مجلس النواب أحمد الملا في جلسة 22 «8 مارس 2016» رسالة صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء المضمنة طلب إعادة النظر في مشروع قانون الدين العام المرافق للمرسوم رقم 8 لسنة 2016 إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية.
وتوقع المصدر ألا تكون عملية انتخاب رئيس وأعضاء لجنة الشؤون المالية والاقتصادية سهلة وهو ما أرجعه إلى وجود ما قال عنه «حالة ضبابية في انتخابات اللجان».
ويرى المصدر أن الكثير من النواب سيحاولون الانضمام للجنة المالية نظراً لدورها في مناقشة ملف الميزانية العامة 2017-2018 وهو ما قد يؤدي لتأخير حسم انتخابات اللجان.
يشار إلى أن مجلس النواب لم يستطع حسم عضوية لجان المجلس في الجلسة الثانية لدور الانعقاد الثاني ما اضطره لعقد جلسة استثنائية للنظر في طلبات ترشح النواب للجان الدائمة.