أكد النائب خالد الشاعر عضو مجلس المفوضين بالمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان أن التطور الشامل «الأمني والحقوقي» الذي تشهده وزارة الداخلية محل اهتمام وتقدير، وأن تعزيز التعاون الحقوقي بين وزارة الداخلية والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، يمثل قيمة رفيعة ومبادرة حضارية تعكس صدق الإيمان والمسؤولية نحو ثنائية الأمن وحقوق الإنسان.
وقال في بيان له أمس، إن ما تشهده وزارة الداخلية في كافة قطاعاتها وإداراتها من تطور ونماء، يؤكد الرؤية السليمة والإدارة الرفيعة والمتابعة الحثيثة والخطط والبرامج السديدة، بقيادة وزير الداخلية الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة.
وأضاف الشاعر أن الأداء المتطور لوزارة الداخلية، القائم على الاحترافية الإدارية والمهنية الأمنية والرؤية الحقوقية الإنسانية والقانونية، يعد أنموذجاً أمنياً عالمياً لها من التجارب والمبادرات المتميزة، وله من الخبرات والكفاءات الكثيرة، خاصة في مجال حقوق الإنسان وفي التواصل المجتمعي مع المواطنين.
وأشار الشاعر لمبادرة وزارة الداخلية من خلال الأكاديمية الملكية للشرطة وبالتعاون مع معهد البحرين للتنمية السياسية والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في تفعيل برنامج حقوق الإنسان الخاص بضباط الأمن العام من خلال الاستعانة بمحاضرين ذوي اختصاص وكفاءة عالية في الشأن الحقوقي، وبهدف رفع مستوى قدرة ضباط الأمن العام على الاضطلاع بمسؤولياتهم في إطار حرص وزارة الداخلية على تطبيق معايير حقوق الإنسان.