طالب النائب عن جمعية المنبر الوطني الإسلامي المهندس محمد العمادي وزارة الإسكان بالانتهاء من طلبات التسعينات الخاصة بأهالي مدينة حمد بإدراج من لم يلب طلبه منهم في التوزيعات الحالية والقادمة للمدينة الشمالية واللوزي.
وبين العمادي أنه أرسل إلى المسؤولين بعض طلبات التسعينات التي لم تلب لكن لم يتم الاستجابة لها. مشيراً إلى وجود طلبات إسكانية تعود إلى الأعوام 1994 و 1995 و 1996 وما بعدها في الوقت الذي تمت فيه تلبية طلبات أحدث من هذه التواريخ في مناطق أخرى وصلت إلى 2012 وما بعدها.
وقال العمادي إن معيار المناطقية وامتدادات القرى تسببت في أضرار بالغة للمواطنين وأصابتهم بالإحباط، مطالباً بمراجعة جميع الطلبات الإسكانية وإنصاف المظلومين من المواطنين الذين هم في أمس الحاجة إلى هذه الخدمة الإسكانية وبخاصة في مدينة حمد، وبين العمادي أنه سبق وتقدم بسؤال حول هذه القضية كما توعد باستخدام كل الأدوات الرقابية المتاحة خلال دور الانعقاد المقبل إذا لم تلبِ الوزارة طلبات التسعينات.
وقال: «على وزارة الإسكان الالتزام بمعيار الأقدمية تجنباً لظلم أصحاب الطلبات القديمة، فمن غير المقبول الاستجابة لطلبات أحدث وتجاهل القديمة بحجة المناطقية كون ذلك يخالف الدستور الذي نص على أن جميع المواطنين متساوون في الحقوق والواجبات وأن توفير سكن ملائم من الحقوق التي كفلها الدستور والقانون وليست منة من أحد».