توقع رئيس المجلس الأعلى للصحة الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة، رفع مسودة مشروع القانون بشأن الضمان الصحي الوطني إلى الحكومة في الفترة المقبلة، بعد استطلاع رأي شركات التأمين البحرينية. واجتمع رئيس «الأعلى للصحة» أمس، برؤساء مجالس إدارة الشركات لمناقشة آخر المستجدات المتعلقة بمشروع الضمان الصحي الوطني في المملكة، بحضور الأمين العام للمجلس إبراهيم النواخذة.وأكد الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدالله، على توجيهات القيادة والحكومة بالتنسيق والتشاور مع كافة القطاعات ذات العلاقة بالمشروع، مشدداً على أهمية استمرار التعاون بين المجلس وشركات التأمين لدعم وتطوير قطاع التأمين الصحي في مملكة البحرين.وأشاد رئيس «الأعلى للصحة» بدور قطاع التأمين ومساهمته الفعالة في قطاع الخدمات المالية بشكل عام، مشدداً على أهمية دور شركات التأمين في إنجاح «الضمان الصحي الوطني».وتضمن الاجتماع رداً على استفسارات ممثلي شركات التأمين بشأن مستقبل النظام الصحي في المملكة وما يستلزمه من تغييرات في الأنظمة والقوانين لمواكبة أهداف الضمان الصحي الوطني.وأكد الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدالله على حرص المجلس للتواصل مع كافة الشركاء في القطاعات الرسمية والخاصة والأهلية للوصول إلى قانون عصري متقدم للضمان الصحي يعكس التطور الذي حققته مملكة البحرين في ميدان الخدمات الصحية والطبية، والمشهود له عالمياً عبر التقارير الدولية المتخصصة.وتم الاتفاق على استمرار التنسيق بين المجلس وشركات التأمين لمتابعة المقترحات والتي تعنى بخدمة جميع المستفيدين من «الضمان الصحي الوطني» من المواطنين والمقيمين، معرباً عن شكره لأعضاء مجالس إدارة شركات التأمين على جهودهم المخلصة في إنجاح المبادرات الرامية إلى تطوير قطاع الخدمات الصحية في المملكة.