أكد وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف، أن الوزارة تسعى إلى تنفيذ برامج تدريبية متخصصة في مجال إدماج احتياجات المرأة وتكافؤ الفرص تتلاءم مع الفئات المستهدفة، وعمل الأبحاث إلى جانب تنظيم الفعاليات والبرامج المشتركة من حلقات نقاشية وورش عمل تدريبية في مجال بناء القدرات وتمكين المرأة.
وتزامناً مع الذكرى الـ15 لتأسيس المجلس الأعلى للمرأة، أشاد الوزير بالدور البارز الذي يقوم به «الأعلى للمرأة «من خلال ما توليه صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المفدى من حرص على دعم وتمكين المرأة البحرينية في شتى مجالات الحياة.
وأكد خلف على ما تحظى به المرأة البحرينية من مكانة مرموقة في المجتمع البحريني ومجتمع الأعمال وعلى المستوى الإقليمي والدولي، بفضل الدعم الكبير الذي تقدمه القيادة وتوجيهات عاهل البلاد المفدى، والمؤازرة المستمرة من قبل صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة رئيسة المجلس الأعلى للمرأة. وأعرب خلف عن اعتزاز الوزارة بقطاعيها «الأشغال والبلديات» بالكوادر النسائية التي تبوأت مناصب قيادية مهمة حيث وصلت نساء الوزارة إلى مستوى الوكلاء المساعدين ومديري الإدارات ورؤساء الأقسام.
وأوضح أن الوزارة بمختلف إداراتها تضم 1534 موظفاً وموظفة تمثل النساء 16% منهم. وتشغل 24% منهن وظائف قيادية و32% وظائف إشرافيه. وفي الوقت الذي تحرص الوزارة على تحقيق مبدأ التكافؤ بين موظفيها عبر إنشاء «وحدة تكافؤ الفرص» في الوزارة، فإن التنسيق قائم مع المجلس الأعلى للمرأة لدعم أهداف الخطة الوطنية لتنفيذ استراتيجية النهوض بالمرأة البحرينية.
ودعا لمواصلة الجهود الرامية إلى تنفيذ الخطة الوطنية للنهوض بالمرأة البحرينية وتكثيف البرامج الهادفة إلى تمكين المرأة في الحصول على الفرص المتكافئة في كافة مجالات الحياة، وتعزيز مكانتها ومساهمتها في عملية التنمية.
وأهاب خلف بالجهود المبذولة من قبل «الأعلى للمرأة» في التعاطي مع قضايا المرأة، والعمل على تمكينها في سائر الميادين والمجالات، ما أسهم بشكل واضح ومشرف في تعزيز المكانة التي وصلت إليها المرأة البحرينية عبر تقلدها العديد من المناصب كشريك أساسي داخل المجتمع ضمن مسيرة الوطن في ظل العهد الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، والتي تضاف إلى سجل المكتسبات الوطنية الرائدة.
وأضاف: «أن الإنجازات التي حققها المجلس الأعلى للمرأة وضعت المرأة البحرينية على طريق التقدم والرقي والحداثة، وترجمة نصوص دستور مملكة البحرين الذي يدعو إلى مبادئ المساواة الكاملة والتكافؤ الحقيقي في الفرص بين الجميع في الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية كافة، باعتبار المرأة عنصراً فاعلاً ومكملاً للرجل في بناء الوطن وازدهاره.
وبارك الجهود الوطنية المخلصة التي يبذلها المجلس الأعلى للمرأة وكافة منتسبيه، مشيراً إلى أن هذه الجهود تسهم في الارتقاء بقطاع المرأة في مملكة البحرين، وتعمل على تمكينها وتأهيلها لأخذ دورها الريادي والقيادي في كافة المجالات والقطاعات، وأن المرأة البحرينية استحقت بجدارة ما تحظي به اليوم من مكانة تؤهلها لقيادة النهضة التنموية التي تشهدها البلاد، متمنياً النجاح والتوفيق لكافة المنتسبين في المجلس الأعلى للمرأة لاستكمال أعمالهم ومهامهم لما فيه خير ونهضة المملكة.