أكد نواب ثقتهم الكاملة بمرئيات المجلس الأعلى للمرأة المحالة إلى مجلس النواب والمتعلقة بمختلف القضايا التي تخص المرأة البحرينية، مبدين استعدادهم الدائم لتحويل هذه المرئيات إلى مقترحات ومشاريع بقوانين تستكمل منظومة التشريعات الخاصة بالمرأة البحرينية.وشدّد النواب، بمناسبة مرور 15 عاماً على تأسيس المجلس الأعلى للمرأة، على أن المجلس تمكن من مراكمة خبرات في إطار من العمل المؤسسي على مدى 15 عاماً من إنشائه، وهو ما عزز جدارته في قيادة الجهود الوطنية لتمكين المرأة البحرينية في مختلف المجالات.وأكدوا أن دعم قضايا المرأة يأتي أعلى سلم أولويات السلطة التشريعية، وذلك لما للمرأة، كأم وأخت وزوجة وابنة وعاملة ومسؤولة، من أهمية في بناء الأسرة والمجتمع وتعزيز استقراره ورفاهيته.من جانبه، أشاد النائب د.عيسى تركي بمبادرات صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى في تعزيز دور ومكانة المرأة البحرينية في المجتمع، ومن بينها مبادرة جلالته إلى إنشاء المجلس الأعلى للمرأة بما يترجم حرص جلالته الكبير على حفظ وصيانة حقوق المرأة البحرينية، والنهوض بها وبأسرتها، وتعبيراً عن إرادته السامية في دعم وتمكين المرأة البحرينية بوصفها شريكاً فاعلاً أساسياً في التنمية، ووضعها في قاطرة التنمية الشاملة، تأسيساً على المادة 5/ب من الدستور والتي تنص على أنه: «تكفل الدولة التوفيق بين واجبات المرأة نحو الأسرة وعملها في المجتمع، ومساواتها بالرجال في ميادين الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية دون إخلال بأحكام الشريعة الإسلامية».وأضاف أن مرور خمسة عشر عاماً على تأسيس المجلس الأعلى للمرأة بإنجازاته الوطنية المتميزة يؤكد نجاح وقوة الأسس الاستراتيجية للمشروع الإصلاحي لجلالة الملك المفدى، مقدماً د. تركي خالص التهنئة لجلالة الملك المفدى وصاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت ابراهيم آل خليفة رئيسة المجلس الأعلى للمرأة بهذه المناسبة.وبيّن أن دعم جلالة الملك المفدى للمجلس الأعلى للمرأة يؤكد على مبدأ جلالته في إحقاق الحقوق، والذي يعتبر مبدأ أصيلاً بوجدان جلالته، ولفت إلى أن دعم المرأة البحرينية هو دعم للوطن القائم على الشراكة بين المرأة والرجل، وتقديراً لدور المرأة البحرينية الوطني في مراحل بناء الدولة الحديثة وانطلاقة المشروع الإصلاحي، ومسيرة التنمية، وأن المرأة أصبحت شريكاً أساسياً في المجتمع، وفي الاستحقاق الدستوري والمشاركة السياسية، وأثبتت أنها جديرة بحمل مسؤولية العمل الوطني على كافة الأصعدة.كما ثمّن تركي رؤية وجهود صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة رئيسة المجلس الأعلى للمرأة في التعاطي مع قضايا المرأة، والعمل على تمكينها في جميع المجالات، والنهوض بها في المجتمع، مشدداً على أن لسموها دوراً بارزاً ومستمراً في حماية المرأة والرقي بها، ومؤكد أن توجيهات سموها طوال السنوات الماضية كان لها الأثر الكبير في الإنجازات الوطنية التي حققتها المرأة البحرينية، والتي أصبحت منبع فخر كل بحريني، لافتاً إلى أهمية المحافظة على هذه المكتسبات والإنجازات لكونها قصة نجاح بحرينية.من جهته، أعرب النائب محمد العمادي عن تهنئته لجلالة الملك المفدى ولصاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة والمجلس الأعلى للمرأة لمجهوداتها الكبيرة في النهوض بالمرأة البحرينية وتطوير أدائها، والذي كان دافعاً قوياً للمرأة لتحقيق المزيد من النجاح في شتى المجالات، ما جعلها تتحمل مسؤولية كبيرة لتحقيق التوازن المطلوب وتوزيع مهامها بين كونها مشاركة للرجل في بناء وتطوير المجتمع، وكشريك أساس في بناء وتماسك الأسرة الصغيرة كأم وزوجة التزاماً بما نص عليه الشرع الحنيف من حقوق وواجبات .وأضاف أن المرأة البحرينية ساهمت في تكوين الأسرة الصالحة، وفي تنمية المجتمع ونهضته، وشاركت الرجل البناء في شتى المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، وهي تستحق وبدون أدنى مبالغة أن نحتفي بها طوال أيام العام.وتابع النائب العمادي «نظراً لمكانة المرأة الرفيعة ودورها المهم في المجتمع فقد حظيت المرأة البحرينية باهتمام واسع وملحوظ من جلالة الملك وسمو الأميرة سبيكة التي ساهمت كثيراً في حصول المرأة على الكثير من المكتسبات، فالمرأة البحرينية أصبحت وزيرة ونائبة وعضو مجلس بلدي، وأتيحت لها الفرصة لتولي الكثير من إدارات المؤسسات وغيرها من الأمور التي لا يتسع المقام هنا لسردها.واختتم العمادي تصريحه بالقول إن ديننا الإسلامي الحنيف كرم المرأة قبل أن تكون هناك منظمات لحقوق الإنسان والمرأة، وقبل أن تكون هناك اتفاقيات دولية تنادي بأن يكون للمرأة دور فالمرأة في الإسلام كانت راوية للأحاديث النبوية الشريفة وكانت تشارك الرجل الغزوات، فقد حصلت المرأة على حقوقها كاملة غير منقوصة في ظل شرعنا الحنيف.إلى ذلك، أشادت النائب د.جميلة السماك بالمشروع الإصلاحي لجلاله الملك المفدى الذي تمخض عن إنشاء المجلس الأعلى للمرأة، وبالإنجازات التي حققها المجلس برعاية كريمة من لدن صاحب الجلالة الملك المفدى حمد بن عيسى ال خليفه وقرينة عاهل البلاد المفدى صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة. وقالت إن يوم تأسيس المجلس الأعلى للمرأة يوم فخر واعتزاز للمرأة البحرينية بما حققته من إنجازات على الصعيد المحلي والخليجي والدولي.وأضافت أن المجلس الأعلى للمرأة عزز أهمية المرأة البحرينية في المجتمع ورفع مشاركتها في كافة المجالات بوصفها شريك مساو للرجل في تحقيق التنمية المستدامة والسلام و الأمن واحترام حقوق الإنسان احتراماً كاملاً.ونوهت بجهود صاحبة السمو الملكي لتمكين المرأة للمشاركة والدخول في التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية في ظل ما يهدف إليه المجلس من تمكين المرأة البحرينية وإدماج احتياجاتها في برامج التنمية بما يضمن استدامة استقرارها الأسري وترابطها العائلي، وتعزيز مبدأ تكافؤ الفرص لضمان تنافسية المرأة البحرينية واستمرارية تعلمها مدى الحياة، وضمان تعدد وتنوع الخيارات المتاحة للمرأة البحرينية للارتقاء بجودة حياتها في إطارٍ من التشريعات والسياسات الداعمة، والتكامل مع الحلفاء والشركاء في العمل المؤسسي للارتقاء بأوضاع المرأة، إضافة إلى بناء بيت خبرة متخصص في شؤون المرأة يتميز بمواصفات ومعايير عالمية وكفاءات وخبرات وطنية.وأكدت النائب السماك أن المرأة البحرينية أثبتت بشكل عام جدارتها وكفاءتها وتميزها في كل ما تولته من مهام وأوكل إليها من مسؤوليات، وأكدت حضورها القوي وعطاءها المتميز في خدمة الوطن في مختلف مجالات العمل الوطني بما في ذلك انخراطها في صفوف القوات المسلحة والخدمة الوطنية والشرطة والأمن، وهذا كله بعد أن تميزت في كونها أختاً وبنتاً وزوجة وأماً ومربية صالحة للأجيال القادمة تحظى بتقدير دائم من القيادة الرشيدة وحرص كبير على إزالة جميع المعوقات التي تقف حائلاً أمام تقدمها والاعتراف بحقوقها.بدوره، أشاد النائب عبدالرحمن بومجيد بجهود صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة صاحب الجلالة الملك المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة، منوهاً بما حققته المرأة البحرينية من مكتسبات على مدى 15 عاماً من تأسيس المجلس الأعلى للمرأة، وبما يصب في دعم المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المفدى والمسيرة الديمقراطية التي دشنها جلالته.وأكد بومجيد استعداد مجلس النواب الدائم للدفع قدماً بمرئيات المجلس الأعلى للمرأة وتحويلها إلى مقترحات ومشاريع بقوانين، وذلك بما يصب في إطار رفع مساهمة المرأة في التنمية وتعزيز مشاركتها في الحياة العامة في البحرين على اعتبارها شريكاً رئيساً في عملية التنمية الشاملة، مشيراً إلى أهمية مرئيات المجلس الأعلى للمرأة عند مناقشة مشروعات القوانين والاقتراحات بقوانين ذات الصلة بشؤون المرأة في مجلس النواب، والتنسيق المشترك في مجال أوضاع المرأة والأسرة محلياً وفي المحافل والمؤتمرات المحلية والإقليمية والدولية.وقال كنائب أتبنى كل تشريع يصب في دعم المرأة في البحرين وتسهيل أمورها الحياتية في مختلف المجالات، ونحن نلمس مدى الحرص والتعاون الكبير الذي يبديه المجلس الأعلى للمرأة معنا في توفير أفضل فهم ممكن لقضايا المرأة المطروحة أمامنا، وبيان مصلحة المرأة البحرينية والمجتمع البحريني والدولة ككل من تبني مجلس النواب لهذه القضايا والدفع بها وتحويلها إلى مقترحات ومشاريع بقوانين».وأعرب النائب عادل العسومي عن تهنئته للبحرين ملكاً وحكومة وشعباً بمناسبة الذكرى الـ 15 لتأسيس المجلس الأعلى للمرأة، مشيداً بمسيرة المجلس منذ إنشائه في 22 أغسطس 2001 بأمر ملكي من صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وبرئاسة قرينة جلالة الملك صاحبة السمو الشيخة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة.وقال إن البحرين تحصد اليوم ثمار القرار الحكيم، بعد أن أصبحت رائدة في تمكين المرأة سياسياً واقتصادياً، وحمايتها بمنظومة من التشريعات، ودعمها بجملة من المبادرات والمشاريع، ورفع مساهمتها في بناء وازدهار مجتمعها، حتى أصبحت نجاحات المرأة البحرينية على مختلف الأصعدة دليلاً جلياً على ما تشهده مملكة البحرين من تطور ورقي في شتى المجالات.وأشار إلى أهمية البرامج والمشاريع والمبادرات التي ينفذها المجلس الأعلى للمرأة في إطار الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية، وخص بالذكر برنامج التمكين السياسي الذي أسهم في تعزيز المسيرة الديمقراطية للمشروع الإصلاحي لجلالة الملك المفدى عبر توسعة مشاركة المرأة في المجالس البلدية والمجلس النيابي، وبما يسهم في تمكين المرأة البحرينية في مختلف المجالات ومن بينها المجال السياسي والمشاركة في الحياة العامة.وأعرب عن دعم مجلس النواب الكامل للمجلس الأعلى للمرأة على اعتباره الجهة العليا المسؤولة عن قضايا المرأة في البحرين، مؤكداً أن المجلس الأعلى للمرأة تحول بعد 15 عاماً على إنشائه إلى بيت خبرة محلي وإقليمي في قضايا المرأة، وأصبح بما راكمه من خبرات طيلة السنوات السابقة الجهة المرجعية العليا الكفيلة بقيادة الجهود الوطنية لتعزيز وتمكين حضور المرأة البحرينية في مختلف المجالات.إلى ذلك أكد النائب خليفة الغانم أن المجلس الأعلى للمرأة يسير وفق برامج وخطط لتنمية العمل النسوي، بما يساهم في تواجد وحضور المرأة بشكل واضح بمختلف القطاعات. لافتاً إلى إن المرأة البحرينية عنوان للتميز بكافة القطاعات، لما تبذله من جهود واضحة. وقال إن تفاني المرأة البحرينية منحها مكانة مرموقة في العديد من المناصب بمختلف المجالات، عبر الثقة التي حصلت عليها بكل جدارة واستحقاق من القيادة، والتي لم تدخر جهداً في سبيل دعم المرأة البحرينية وتمكينها والاهتمام بشؤونها. وأضاف أن الاحتفال بمرور 15 عاماً على تأسيس المجلس الأعلى للمرأة، ما هو إلا فرصة ليستذكر الجميع دور المرأة الرائد في كل محافل ومجالات وقطاعات المملكة، حيث يعمل المجلس وفق منهجيات علمية ومدروسة، تسعى إلى تحقيق الشراكة المتكافئة بين جميع فئات المجتمع البحريني، وبصورة تضمن التوفيق بين المسؤوليات والواجبات لجميع الأطراف المسؤولة في الدولة. وقال إن مسؤولية المجلس تتجسد في وضع المرأة البحرينية واحتياجاتها نصب الأعين، بما يضمن حضورها في عملية التنمية، باعتبارها نصف المجتمع، لافتاً إلى ما تمتلكه المرأة من القدرة والطموح لنهضة وتنمية البلاد.وأشار إلى نماذج من البحرينيات قدمن صوراً من التفاني والإخلاص في خدمة البحرين.وأكد الغانم على دعم مجلس النواب لجهود المجلس الأعلى للمرأة.ورفع الغانم أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة بمناسبة احتفال المجلس الأعلى للمرأة بمرور 15 عاماً على تأسيسه. مشيداً بالجهود المتميزة والدور الكبير الذي تقوم به صاحبة السمو الملكي الأمير سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة في دعم وتمكين المرأة البحرينية.
970x90
970x90
