{{ article.article_title }}

أكد تقرير أصدرته شركة «نفط الهلال»، أن النفط الرخيص يعزز من حصص المنتجين دون التأثير الإيجابي على النمو الاقتصادي، حيث يشكل تزايد الاعتماد على نفط دول المنطقة مؤشراً إيجابياً من بين حزمة المؤشرات السلبية التي أحاطت ومازالت تحيط باقتصاديات دول المنطقة، وتكاد تغير ملامحها الاقتصادية إذا ما استمر التراجع على العوائد وتعمقت العجوزات.
وعلى الرغم من التأثيرات السلبية التي عكستها تطورات أسواق النفط وأسعاره على كافة المنتجين خلال العامين الماضيين، إلا أن كافة مؤشرات العرض والطلب تميل لصالح المنتجين من دول المنطقة على مستوى السيطرة على أسواق المستهلكين وارتفاع درجة الاعتماد على تدفق النفط إلى اقتصادياتها نظرا لما تتمتع به من اعتمادية عالية في الإمداد وانخفاض تكاليف الإنتاج، وهو الأهم، الأمر الذي يتيح لها مزيداً من المناورة لدى أسواق النفط. في المقابل، فإن ارتفاع إنتاج دول المنطقة من النفط إلى مستويات قياسية ساهم في رفع حجم المعروض، وبالتالي رفع حصة دول المنطقة من إجمالي المعروض والمطلوب لدى أسواق النفط خلال الفترة الأخيرة.
يذكر أن دول المنطقة تتمتع بقدرات إنتاجية غير مستغلة، ومن الممكن استغلالها في أي وقت عند مستويات تكاليف شبه ثابتة وعند متوسط سعري يصل إلى 14.2 دولار للبرميل، وهذا لا يتوفر لدى الكثير من المنتجين حول العالم والذين يضطرون للتوقف عن الإنتاج عند نقطة تعادل سعرية باتت متكررة خلال الفترة الأخيرة.
وتعتبر الدول المستوردة للنفط المستفيد الأول حتى اللحظة وأن المنتجين من كافة دول العالم هم أكثر الخاسرين من جراء استمرار الضغوط على قطاع الطاقة، وبالتالي فإن السيطرة على أسواق المستهلكين قد لا تكون بنفس الفعالية المطلوبة إذا ما عاودت أسعار النفط ارتفاعها وتناغمت مع المستويات السعرية المستهدفة من قبل باقي المنتجين، ما يعني أن دول المنطقة ستكون في مقدمة الخاسرين مرة أخرى عند المستويات القياسية للإنتاج بالأسعار السائدة ومن ثم تراجع قدرتها على السيطرة كلما تحركت الأسعار باتجاه الأعلى.