أكدت المستشارات في هيئة التشريع والإفتاء القانوني أن المجلس الأعلى للمرأة ساهم خلال 15 عام منذ تأسيسه بأحداث نقلة نوعية ملموسة في كافة الملفات المتصلة بقضايا المرأة البحرينية وعلى الأخص في مجال التشريعات والقانون بشكل عام بما صب في صالح الارتقاء وزيادة الحماية القانونية التي تحظى بها المرأة في مملكة البحرين.
وهنأت المستشارات بالهيئة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة بذكرى مرور 15 على إنشائه، مؤكدات أن صاحبة السمو الملكي كان لها الدور الكبير والمؤثر في تعظيم الإنجازات التي تتمتع بها المرأة البحرينية اليوم.
واعتبرت المستشارات في هيئة التشريع والإفتاء القانوني أن تصادف ذكرى مرور 15 عاماً على إنشاء المجلس الأعلى للمرأة مع احتفال البحرين هذا العام بيوم المرأة البحرينية في المجال القانوني والعدلي له أهمية كبيرة نظراً لتحقق العديد من الإنجازات للمرأة البحرينية على صعيد التشريعات والقوانين.
ومن جانبها، قالت نائب رئيس هيئة التشريع والإفتاء القانوني المستشارة معصومة عبدالرسول عيسى إن المجلس الأعلى للمرأة يبذل مجهودات كبيرة في الارتقاء بالمرأة البحرينية واستطاع أن يحقق العديد من الإنجازات والإصلاحات في قضايا المرأة على كافة الأصعدة والأوجه.
وأكدت أن ترؤس صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المفدى للمجلس الأعلى للمرأة له دور محوري في التطوير والتقدم الذي استطاعت أن تصل إليه اليوم المرأة البحرينية، مشيرة إلى أن الأميرة سبيكة تشرف على قضايا المرأة وتتابعها عن قرب وترصد التطور وتتابع أولاً بأول كافة القضايا المعنية بالمرأة.
وأضافت أن المجلس الأعلى للمرأة، والذي أتشرف بأن أكون أيضاً أحدى عضواته طرق كافة الملفات والقضايا، أعلى من شأن المرأة فهو لم يكتفِ فقط بأن يوجد لها بيئة مناسبة لحقوقها بل وقام في ذات الوقت برفع قدراتها وتمكينه وتقديم الدعم لها.
وبينت أن المجلس الأعلى للمرأة ساهم بشكل كبير في الارتقاء بالحماية القانونية للمرأة البحرينية، موضحة أن للمجلس ثلاثة اختصاصات جوهرية فيما يتعلق بالقوانين والتشريعات، حيث أنه معني ابتداء بتفعيل المبادئ الواردة في ميثاق العمل الوطني ودستور البحرين فيما يتعلق بالمرأة ووضع الآليات المناسبة لذلك بالتعاون مع الوزارات والمؤسسات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني، وتقديم الاقتراحات بتعديل التشريعات الحالية المتعلقة بالمرأة وإبداء الرأي في مشروعات القوانين واللوائح والقرارات المتعلقة بها قبل عرضها على السلطة المختصة والتوصية باقتراح مشروعات القوانين والقرارات اللازمة للنهوض بأوضاع المرأة، فضلاً عن متابعة تطبيق القوانين واللوائح والقرارات والاتفاقات الدولية ذات الصلة بالمرأة للتأكد من تنفيذها بما يحقق عدم التمييز ضد المرأة ومتابعة تنفيذ البرامج التي جرى تبنيها في الخطط والبرامج الحكومية الخاصة بالمرأة.
من جهتها، قالت مديرة إدارة الإفتاء القانوني والبحوث في الهيئة المستشارة الشيخة مريم عبدالوهاب آل خليفة إن المرأة البحرينية تمكنت من الوصول إلى أعلى المناصب بفضل دعم من المجلس الأعلى للمرأة بقولها «بفضل من الله سبحانه وتعالى، ثم بدعم من المجلس الأعلى للمرأة برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة حفظها الله، تمكنت المرأة من الوصول لأعلى المناصب في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية».
ووصفت المجلس الأعلى للمرأة بأنه المرجع الأول فيما يتعلق بشؤون المرأة، قائلة حيث كان المجلس الأعلى للمرأة ولايزال المرجع الأول فيما يتعلق بشؤون المرأة، وتمكينها من أداء دورها في الحياة العامة وإدماجها في برامج التـنمية الشاملة.
وأوضحت أن المجلس ساهم منذ إنشائه في عام 2001 بإصدار العديد من التشريعات التي تكفل الحماية القانونية للمرأة والأسرة على حدٍ سواء، ومنها قانون الأسرة، وقانون الحماية من العنف الأسري، وقانون الطفل، وقانون الضمان الاجتماعي، وغيرها.
وفي السياق نفسه، قالت المستشارة إيمان جعفر العرادي «يمثل المجلس الأعلى للمرأة منذ إنشائه بموجب الأمر الملكي رقم (44) لسنة 2001 مشروع البحرين الطموح نحو تعزيز وحماية حقوق المرأة، وأيقونة العمل النسائي في البحرين وتتويجاً لجهود المرأة البحرينية على مدار عقود طويلة سعت خلالها لأن تتولى أداء دورها في الحياة العامة ولأن تكون جزءاً من برامج التـنمية الشاملة».
وأضافت «ويعد إنشاء المجلس صورةً معبرةً لترابط الجهود الرسمية وجهود مؤسسات المجتمع المدني وتنسيق العمل المشترك في مجال النهوض بالمرأة وحل المشكلات التي تواجهها في كافة المجالات».
وأكدت أن المجلس يسير بخطى ثابتة نحو تحقيق أهدافه قائلة «وإذا كان إنشاء المجلس الأعلى للمرأة منذ خمسة عشر عاماً يمثل إنجازاً يحسب لمملكة البحرين إذ حمل على عاتقه قضايا المرأة في البحرين في جميع المحافل، فإنه استطاع أن يواجه التحدي كمشروع طموح يسير بخطى ثابتة نحو تحقيق أهدافه وصناعة الإنجازات على المستوى المحلي والدولي».
وأضافت «فعلى المستوى المحلي نتلمس إنجازات المجلس الأعلى للمرأة في كل المفاصل المتعلقة بالمرأة من إدماج الخطة الوطنية للنهوض بالمرأة البحرينية في برنامج الحكومة حتى إصدار القوانين التي تلامس المرأة بشكل مباشر والانضمام إلى الاتفاقات التي تعزز من حقوق المرأة، وعلى المستوى الدولي كان المجلس الأعلى للمرأة خير سفير يمثل المرأة البحرينية في المحافل والمنظمات العربية والدولية المعنية بشؤون المرأة».
من جهتها، قالت المستشارة جواهر عادل العبدالرحمن «في ذكرى مرور خمسة عشر عاماً على إنشاء المجلس الأعلى للمرأة، نفخـر بتطور التشريعات التي من شأنها تعزيز وحماية حقوق المرأة البحرينية ومساواتها بالرجل في مختلف الميادين بما يتوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية وميثاق العمل الوطني ودستور مملكة البحرين والتزاماتها الدولية بموجب الاتفاقات والمعاهدات الدولية، والتي ساهم المجلس الأعلى للمرأة في اقتراحها وتطويرها بقيادة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المفدى في ظل المشروع الإصلاحي والمسيرة الديمقراطية التي أرسى قواعدها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى».
وأكدت أن تطور تشريعات المرأة البحرينية شمل مختلف المجالات، منها حقوقها السياسية في قوانين مجلس الشورى ومجلس النواب والمجالس البلدية، وقانون الجمعيات السياسة، إلى جانب حقوقها الوظيفية بموجب قانوني الخدمة المدنية والعمل، وحقوق الأسرة في قوانين أحكام الأسرة والطفل والضمان الاجتماعي وصندوق النفقة ونظام الإسكان.
وأضافت «كما شملت الحماية الجنائية للمرأة في قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية وقانون الحماية من العنف الأسري وقانون مكافحة الاتجار بالبشر وقانون مؤسسة الإصلاح والتأهيل، وغيرها».
من جانبها، قالت المستشارة المساعدة نورة عبدالرؤوف البوعينين «الأمر السامي من لدن جلالة الملك بإنشاء المجلس الأعلى للمرأة يعد تتويجاً للمرأة لما لها من مكانة مرموقة في المجتمع فهي نواة للأسرة لتنشئة أجيال هم عماد وأساس لنهضة الوطن».
وبينت أن الأمم المتقدمة تقاس اليوم بواقع ووضع المرأة فيها، وذلك نظراً لما تقوم به المرأة من أدوار مفصلية سواء على صعيد المجتمع أو حتى على صعيد الأسرة.
وأشارت إلى أن المجلس الأعلى ساهم في حل الكثير من المشكلات التي تواجهها المرأة، لافتة إلى أن ترؤس صاحبة السمو الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة صاحب الجلالة للمجلس عظم من الإنجازات التي أستطاع تحقيقها، مؤكدة أن صاحبة السمو قائدة المجلس الأعلى من خلال ترؤسها بكل إتقان وحنكة.
وأكدت أن الأميرة سبيكة بنت إبراهيم وقفت مع المرأة في إشعال النبراس لما لها من شأن في إثراء العمل الوطني، مضيفة «وهي الداعم والمساند للمرأة في مختلف المجالات وهي صاحبة الفضل في تعزيز دور المرأة في التنمية بعد أن اعترف المجتمع بكل أطيافه بقدرة المرأة على القيادة وفي كل ما يعطى لها».
وذكرت أن المجلس الأعلى يعد علامة مضيئة وستبقى كذلك في مسيرة المرأة في البناء والتنمية.
واختتمت حديثها بالقول «المجلس رفع شأن ومكانة المرأة خليجياً وعربياً بل وعالمياً، فهنيئاً لكل امرأة أماً حنوناً وزوجة مصونة وبنتاً عظيمة، وهنيئاً للمجلس الأعلى للمرأة بمرور خمس عشرة سنة بإنشائه وأعان الله المسؤولين عليه لسنوات قادمة».
ومن جانبها، قالت المستشارة فاطمة عبدالعزيز النايم إن المجلس الأعلى للمرأة استطاع خلال السنوات الـ15 الماضية من تحقيق نجاح مشهود بفضل التوجيهات الكريمة لصاحبة السمو رئيسة المجلس الأعلى للمرأة الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة جلالة الملك المفدى وذلك بتمكين المرأة وجعلها تمارس جميع حقوقها كاملةً أسوةً بالرجل حيث حظيت المرأة البحرينية بمكانة مرموقة وإشادة في المحافل الإقليمية والدولية نظير دورها في نهضة وازدهار وطننا العزيز، والارتقاء به في ظل القيادة الرشيدة، لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة حفظه الله ورعاه.
وأضافت «وسعى المجلس الأعلى للمرأة منذ نشأته على توفير سبل الأمان والاستقرار للمرأة بمختلف مراحلها العمرية وأوضاعها الاجتماعية، وصولاً إلى أسرة بحرينية آمنة ومستقرة».
وتابعت «فأصبحت المرأة البحرينية في ظل هذا الدعم من قبل المجلس وجهوده وبفضل تجاوب المرأة نفسها وطموحها مما جعلها تتبوأ مناصب في الدولة وخارج حدودها الوطنية حيث تقلدت مناصب دولية مهمة بكل جدارة وكفاءة، وساهمت في مجالات الحياة المختلفة، وتفوق بعضهن بأدوار ريادية ورائدة مسجلة في صفحات التاريخ».
من جهتها، قالت المستشارة المساعدة أمينة عبدالرحمن المعلا «منذ إنشاء المجلس وحتى وقتنا الحاضر تولى القائمون على إدارة شؤونه بالكثير من الأنشطة والفعاليات التي ساهمت في تعزيز مسيرة الحركة النسائية في مملكة البحرين والنهوض بالمرأة البحرينية وتمكينها من المشاركة في مختلف ميادين الحياة، ومنها المشاركة في الانتخابات النيابية والبلدية والمساهمة على نحوٍ فعال في إصدار القوانين الخاصة بالمرأة وعلى رأسها قانون الأحوال الشخصية».
وأضافت «وفي إطار تعزيز مكانة المرأة ودورها في المجتمع البحريني، حرصت صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة حفظها الله ورعاها، على تعزيز هذه المكتسبات وتأكيد الحضور المتواصل مع الجهات الرسمية والأهلية والالتقاء بقيادات الجمعيات النسائية للوقوف على احتياجات المرأة البحرينية من أجل تحقيق الكثير من الإنجازات في نطاق اختصاصات وأهداف المجلس وبما يؤدي إلى تمكين المرأة على جميع الأصعدة».
وأكدت أن المرأة البحرينية أثبتت ومنذ إنشاء المجلس الأعلى للمرأة أنها دائماً في قلب الحدث، تشارك فيه بفاعلية، وقد أثمر ذلك عن تحقيقها للكثير من الإنجازات والمكتسبات التي لم تأتِ بطبيعة الحال من فراغ، وإنما نتيجة التحرك بخطى ثابتة من أجل تعزيز دورها ومكانتها في المجتمع البحريني.