{{ article.article_title }}

أكد النائب علي المقلة أن القرار الصادر من المجلس الأعلى للقضاء بإنشاء محكمتين تجاريتين يبدأ عملهما بداية سبتمبر المقبل يمثل أحد عوامل جذب الاستثمارات لما تبعثه من رسائل للعالم بوجود منظومة قضائية متخصصة تضمن للمستثمر الأجنبي حقوقه وللتاجر المواطن استقرارا في أعماله، وهو ما ينعكس إيجاباً على الوضع الاقتصادي في الدولة، لافتاً إلى أن البنية التحتية للمؤسسات في البحرين تتمتع بثقة دولية تزداد يوماً بعد آخر.
وأكد أن سياسات المجلس الأعلى للقضاء تبشر برؤية واعدة للتماشي مع استراتيجية البحرين 2030، داعياً لتبني مقترح ببناء مقر حديث للمحكمتين الجديدتين، وكذلك للمحاكم الأخرى.
وطالب المقلة بسرعة إيجاد مقر جديد لوزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء، مشيراً إلى أن المبنى القديم لم يعد يتوافق مع الاتساع المطرد في منظومة القضاء. وقال إن المحاكم الحديثة التي تم تدشينها خلال الفترة الماضية، ومكاتب التوفيق الأسري والمحاكم المدنية تتطلب من الدولة العمل وبأسرع وقت ممكن لإيجاد مقر مؤهل لاستيعاب تلك الزيادة.
ولفت إلى ضرورة منح الثقة للمستثمرين في المنظومة القضائية ومدى تطورها وتماشيها مع التطور المتنامي في الاقتصاد، ليس فقط في إنشاء محاكم متخصصة، ولكن بإيجاد مقرات لها تعمل على تيسير مهمة المستثمر.
وأضاف أن تدشين محاكم تجارية أمر إيجابي للمستثمرين، إلا أن الخوف أنهم يصطدمون بواقع آخر عند التوجه لإنهاء معاملاتهم في تلك المحاكم في ذات المقر القديم ومواجهة مشكلة التكدس المروري، وهذه العوامل ربما قد تؤثر سلباً على جهود المجلس الأعلى للقضاء في تطوير المنظومة القضائية الاقتصادية، فلا يجب أن تكون واجهة التعامل مع الاستثمارات الأجنبية هي مقر المحاكم بالمنطقة الدبلوماسية، لذا نطالب الحكومة بسرعة إنشاء مجمع قضائي بعيد عن تلك المنطقة التي باتت لا تستوعب النشاط المتزايد يوماً بعد آخر.