طالب النائب أسامة الخاجة بضرورة أن تصبح وزارات وهيئات ومؤسسات حكومة البحرين صاحبة المبادرة في استقطاب الاستثمارات الخارجية جنباً إلى جنب مع مجلس التنمية الاقتصادي، بهدف الترويج لمكتسبات المملكة في مجال جذب الاستثمارات والسياحة ورؤوس الأموال الأجنبية بوصف المجلس أحد المساهمين الرئيسين في المناقشات الأولية لجذب الاستثمارات بالتنسيق مع الوزارات التي من المفترض أن تأخذ زمام المبادرة في استقدام المستثمرين في القطاعات غير النفطية.
وقال إنه في ظل تراجع أسعار النفط العالمية يتطلب أن تقوم الوزارات في استقطاب الاستثمارات الخارجية لدعم توجه البحرين في تنويع مصادر الدخل بعيداً عن تقلبات القطاع النفطي جراء الهبوط المستمر في أسعار النفط وانعكاس ذلك بشكل سلبي على الناتج الوطني من المحروقات. وأضاف أن وضع الجهات الحكومية لرؤية متكاملة للترويج للبحرين في الخارج يفي في زيادة الناتج المحلي من تنويع مصادر الدخل دونما الاعتماد فقط على النفط والغاز شريطة أن تكون هناك استراتيجية تسويق واضحة المعالم تعرف أصحاب الاستثمارات الأجانب بالامتيازات التي تقدمها البحرين لهم خصوصاً وأن الجميع يدرك بأن مملكة البحرين كانت دائماً سباقة نحو فتح أبواب الفرص التجارية مع اقتصادات مختلفة ومتنوعة من أجل بناء بيئة استثمارية مثلى، من خلال منح البحرين جملة من التسهيلات والمحفزات لرأس المال الأجنبي.
وأكد الخاجة أن استشعار الحكومة نحو وضع خطط وبدائل ضرورة لتلافي الانخفاض المستمر في أسعار النفط من جهة ووضع البيئة الاقتصادية ضمن أولى أولوياتها من جهة ثانية، بهدف الحفاظ على مكتسبات المواطن وحماية الاقتصاد الوطني من تبعات مستقبلية.
وقال إنه في ظل تراجع أسعار النفط العالمية يتطلب أن تقوم الوزارات في استقطاب الاستثمارات الخارجية لدعم توجه البحرين في تنويع مصادر الدخل بعيداً عن تقلبات القطاع النفطي جراء الهبوط المستمر في أسعار النفط وانعكاس ذلك بشكل سلبي على الناتج الوطني من المحروقات. وأضاف أن وضع الجهات الحكومية لرؤية متكاملة للترويج للبحرين في الخارج يفي في زيادة الناتج المحلي من تنويع مصادر الدخل دونما الاعتماد فقط على النفط والغاز شريطة أن تكون هناك استراتيجية تسويق واضحة المعالم تعرف أصحاب الاستثمارات الأجانب بالامتيازات التي تقدمها البحرين لهم خصوصاً وأن الجميع يدرك بأن مملكة البحرين كانت دائماً سباقة نحو فتح أبواب الفرص التجارية مع اقتصادات مختلفة ومتنوعة من أجل بناء بيئة استثمارية مثلى، من خلال منح البحرين جملة من التسهيلات والمحفزات لرأس المال الأجنبي.
وأكد الخاجة أن استشعار الحكومة نحو وضع خطط وبدائل ضرورة لتلافي الانخفاض المستمر في أسعار النفط من جهة ووضع البيئة الاقتصادية ضمن أولى أولوياتها من جهة ثانية، بهدف الحفاظ على مكتسبات المواطن وحماية الاقتصاد الوطني من تبعات مستقبلية.
