أكد رئيس المجلس الأعلى للصحة الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة أن مشروع الضمان الصحي سيرفع جودة الخدمات الصحية دون المساس بالمكتسبات الحالية للمواطنين، مشيراً إلى أنّ توفير الخدمات الصحية للمواطن يمثل حقاً دستورياً لكل مواطن بحريني ترعاه الحكومة، حيث إن المواطنين لن يدفعوا اشتراكات نظير الحصول على الخدمات الصحية، إنما الحكومة هي التي ستدفع الاشتراكات بالنيابة عن المواطنين لصندوق الضمان الذي سيتم إنشاؤه.وقال، خلال انطلاق أعمال ورشة العمل التعريفية لبرنامج الضمان الصحي الشامل، والتي ينظمها المجلس الأعلى للصحة بحضور وزيرة الصحة فائقة الصالح وبمشاركة عدد من المحافظين ورؤساء وأعضاء المجالس البلدية ومجلس أمانة العاصمة، أنّ المشروع الذي تسعى المملكة لتطبيقه يمثل أحد أهم البرامج الوطنية لتطوير قطاع الصحة انطلاقاً من الرؤى السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى ومتابعة من صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء واهتمام من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى والنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء. ونوه لما يمثله القطاع الصحي في البحرين من أهمية لكل مواطن ومقيم وهو أمر استشعرته المملكة منذ زمن بعيد من خلال إيلاء الرعاية الصحية جل اهتمامها وهو ما بوأها لنيل مراتب متقدمة في هذا المجال على المستويين الإقليمي والدولي، والذي يدفع لمواصلة التميز والإبداع في تقديم خدمات هذا القطاع بجودة عالية من خلال إيجاد العديد من البرامج والمبادرات الطموحة. واشار إلى أن عقد الورشة يأتي في إطار مناقشة الأمور المتعلقة بمشروع الضمان الصحي الوطني لوضع رؤية شاملة لعملية تطبيق البرنامج بما يسهم في تكريس أسس الضمان الصحية والتي ترتكز على رفع مستوى الخدمات الصحية وجودتها، وإيصال الخدمات الصحية بمستوى عالٍ للجميع، وإفساح المجال أمام المرضى لاختيار مزود الخدمات إلى جانب تحقيق الاستدامة في تقديم خدمات صحية ذات جودة عالية.ولفت إلى أن الطموح الذي نسعى إليه من تطبيق الضمان الصحي الوطني هو ضرورة تستدعيها عوامل عديده لمواكبة تجارب الدول المتقدمة في مجال الرعاية الصحية لإسهاماته العديدة المتمثلة في تلبية الاحتياجات الصحية والعلاجية المتخصصة للمواطنين والمقيمين بالمملكة وفق أعلى درجات الجودة والاستدامة مما يوفر لهم الأساليب العلاجية الأكثر تطوراً محلياً وطبقاً لأرقى المعايير الطبية العالمية.