زهراء حبيب أمرت النيابة العامة أمس بإخلاء سبيل رئيس تحرير صحيفة الوطن يوسف البنخليل بضمان محل إقامته على خلفية بلاغ مقدم من عضوة مجلس النواب رؤى الحايكي، فيما طالب البنخليل بالاستماع للنواب المشمولين في قروب «الواتساب» كشهود، مشدداً على كيدية الاتهام من النائبة ضد صحيفة الوطن، وسعيها لتضييق الحريات على الصحافة، والدليل تقديمها بلاغاً ضد الصحيفة للمرة الثانية خلال عام واحد، إذ تعلقت القضية الأولى بنشر الصحيفة لبيان صحفي صادر من ثلاثة أعضاء من مجلس النواب. وباشرت النيابة التحقيق مع البنخليل على خلفية بلاغ مقدم من بنت الحايكي تتهمه بالسب والقذف لنشرها خبر عن تناقل وسائل التواصل الاجتماعية لرسائل للنائبة تتهم فيها السلطات بقتل المواطنة التي راحت ضحية تفجير إرهابي في العكر الشرقي أواخر رمضان الماضي.وبدأ رئيس نيابة الجنوبية مهنا الشايجي التحقيق مع البنخليل في الساعة العاشرة والنصف صباحاً، واستمر لمدة تصل إلى الساعة و15 دقيقة، إذ تمت مواجهة البنخليل باتهام الحايكي له بالسب والقذف عن طريق النشر وهو أمر أنكره رئيس التحرير جملة وتفصيلاً. وأكد البنخليل أن الخبر المنشور في صحيفة الوطن في 2 يوليو 2016 هو خبر متداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي، عن اتهام النائبة للسلطات في البحرين بقتل المواطنة في تفجير العكر بالرصاص، وهو أمر لم تنكره النائبة بل على العكس أكدته من خلال تصريحها وردها على ما نشر، وبأنها نقلت على قروب «الواتساب»، يجمع النواب فقط، كلاماً لما يتداول بمواقع التواصل الاجتماعي حول إطلاق رصاص وحادث، مبينة بأنها عرضته للمناقشة خاصة وأن القروب مخصص لمداولات مختلف القضايا التي تخص المجلس والشأن العام. ولفت رئيس التحرير إلى أن الصحيفة نشرت تصريحها وردها في زاوية حق الرد بصحيفة الوطن، منوهاً بأن النائبة نطقت بالكلام وهي تتحمل مسؤوليته. وطالب البنخليل ومحامي الدفاع الحاضر معه، بالاستماع للنواب المشمولين في قروب «الواتساب» كشهود في هذه المسألة وللتأكيد بأنها هي نطقت بهذه العبارات. واستغرب البنخليل من اتهام بنت الحايكي للصحيفة باستهدافها، وأنها تستند في تلك المزاعم من خلال عدم نشر وإبراز الصحيفة لصورها وأخبارها أسوة بنظيراتها من الصحف الأخرى. وبين التحقيق أن النائبة معترضة على عدم نشر صورها وتصريحاتها في الصحيفة، فيما صحف أخرى تقوم بنشر وإبراز صورها الشخصية، وهو أمر عقب عليه رئيس التحرير بأن سياسة النشر أمر مرهون بكل صحيفة، وكل وسيلة إعلامية لها طابعها الخاص وسياستها في التعاطي مع المواضيع والتصريحات الرسمية، ولا يعنى من ذلك استهداف الوسيلة الإعلامية لشخص ما، بل على العكس هي تستهدف الصحيفة في ثاني قضية من قبلها ضد «الوطن».وعلى الصعيد ذاته، قال المحامي علي القطاف الحاضر مع رئيس التحرير بناء على تكليف من جمعية الصحفيين إن البنخليل أكد خلال التحقيق بأن الصحيفة تمنع تغيير الحقائق، وأن الشكاوى كيدية ضد الصحيفة تمس حريات التعبير عن الرأي المكفولة قانوناً والمتوافقة مع حقيقة الواقع دون طمس وزيف. كما حضر المحامي سامي الهزاع مناب عن المحامي يوسف الهاشمي وكيل جريدة الوطن.وتمسك الدفاع بالاستماع للنواب لأخذ أقوالهم كشهود نفي للواقعة المبلغ عنها، من النائبة.وتجدر الإشارة إلى أن النائبة تقدمت في القضية الأولى ضد صحيفتي الوطن والبلاد لنشر تصريح رسمي صادر على لسان 3 نواب وهم خالد الشاعر وغازي آل رحمة وحمد الدوسري في 13 أكتوبر 2015 يصفونها بالنرجسية وإثارتها للمشاكل بصورة دائمة داخل وخارج المجلس، وتم استدعاء رئيس تحرير الصحيفتين يوسف البنخليل ومؤنس المردي للتحقيق، ورئيس قسم السياسة الزميل إيهاب أحمد والزميل عمر الجابر رئيس قسم المحليات بصحيفة البلاد لذات الشأن. وطلبت الحايكي رفع حصانة النواب الثلاثة، فيما قرر رئيس المجلس رفض رفع الحصانة عن النواب الثلاثة، واليوم تطالب الحايكي برفع الحصانة عن 23 نائباً على خلفية تسريب محادثة بقروب « الواتساب».