عواصم - (العربية نت، وكالات): تصدت قوات الجيش والمقاومة الشعبية لمحاولات عدة لميليشيات المتمردين الحوثيين وقوات الرئيس المخلوع علي عبدالله صالح لاستعادة السيطرة على جبال المداوير الاستراتيجية في منطقة نهم شرق صنعاء، بينما شنت قوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن «إعادة الأمل» بقيادة السعودية عدة غارات على مواقع تابعة للحوثيين في صعدة شمال البلاد، واستهدفت مواقع في مديرية باقم بصعدة، ما أدى إلى مقتل قيادي في ميليشيات الحوثي يدعى حمود النصر، وعدد من مرافقيه، كما قصفت مركز محافظة صعدة ومديرية كتاف. أما في تعز جنوب غرب اليمن، فقتل 19 مسلحاً من الميليشيات خلال معارك مع الجيش والمقاومة. وفي وقت لاحق، أوضح المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران السعودية المقدم علي بن عمير آل جرمان الشهراني أنه عند مساء أمس باشر رجال الدفاع المدني بلاغاً عن سقوط مقذوف عسكري من داخل الأراضي اليمنية على منزل مواطن، مما نتج عنه استشهاد طفلتين، وإصابة 5 من أفراد الأسرة، تم نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج، مبيناً أنه تم تنفيذ الإجراءات المعتمدة في هذا الشأن. من ناحية أخرى، أعلنت الحكومة اليمنية ترحيبها المبدئي بالمبادرة السعودية الامريكية التي أعلنها وزير الخارجية الأمريكي جون كيري في جدة قبل أيام، والمتضمنة اقتراحات لاستئناف المشاورات مع المتمردين تشمل تشكيل حكومة وحدة وطنية، وتسليم الأسلحة الثقيلة والانسحاب من المدن خاصة العاصمة صنعاء. وأعرب مجلس الوزراء اليمني إثر اجتماع عقده في الرياض، عن «ترحيبه المبدئي بالأفكار التي تمخض عنها الاجتماع المنعقد في جدة»، بحسب ما نقلت وكالة «سبأ» التابعة للحكومة. وكان وزير الخارجية الأمريكي دعا إلى إنهاء الحرب بين حكومة الرئيس الشرعي المعترف به دولياً عبد ربه منصور هادي، والحوثيين وحلفائهم الموالين للرئيس السابق علي عبدالله صالح المتهمين بتلقي الدعم من إيران، إثر اجتماع سعودي إماراتي أمريكي بريطاني مع المبعوث الدولي إسماعيل ولد الشيخ أحمد.
وأوضح أن «الإطار العام» للمبادرة يشمل «تشكيلاً سريعاً لحكومة وحدة وطنية مع تشارك السلطة بين الأطراف»، و«انسحاب القوات من صنعاء ومناطق أساسية» في إشارة إلى خروج المتمردين من مناطق سيطرتهم خاصة العاصمة التي يحتلونها منذ سبتمبر 2014. كما يدعو إلى «نقل كل الأسلحة الثقيلة بما فيها الصواريخ الباليستية وقواعد إطلاقها من الحوثيين والقوات المتحالفة معهم إلى طرف ثالث». وشكلت مسألة الحكم نقطة تباين في المشاورات التي بدأت في أبريل 2016 برعاية الأمم المتحدة في الكويت، وعلقت في أغسطس الحالي في ظل غياب أي تقدم. وفي حين كانت الحكومة تطالب بانسحاب المتمردين وتسليم أسلحتهم قبل أي خطوة سياسية، طالب هؤلاء بتشكيل حكومة وطنية تتولى الإشراف على الإجراءات التنفيذية. وأبدت الحكومة استعدادها «للتعامل الإيجابي مع أية حلول سلمية». إلا أنها شددت على أن أي اقتراح للحل يجب أن يتلاءم مع قرار مجلس الأمن 2216 الصادر في 2015 والذي يدعو المتمردين إلى الانسحاب من المدن وتسليم الأسلحة الثقيلة. وأفاد مصدر وزاري يمني بأن الحكومة لم تتسلم رسمياً بعد الطرح الجديد، وأن القيام بذلك يعود إلى ولد الشيخ أحمد.