حسن عبدالنبيتوقع التقرير الفصلي لمجلس التنمية الاقتصادية، نمو القطاع غير النفطي بنسبة 3.2% خلال العام 2017، مقارنة مع ما نسبته 3.9% في العام الحالي. وأشار التقرير إلى أن مطلع العام 2016 تميز بالضغوط القوية على الأسواق المالية العالمية، إلا أن الوضع بدأ بالاستقرار منذ ذلك الحين، بسبب إرخاء المصارف المركزية الرائدة لسياساتها النقدية. كما قامت السلطات الصينية بالتأكيد على التزامها بتحقيق نمو لافت، الأمر الذي سيبعد بعض الشكوك لدى المستثمرين.وعلى الرغم من تراجع زخم القطاع غير النفطي في النصف الأول من 2015، ظل معدل نمو القطاع ملحوظاً خلال العام، حيث شهد القطاع غير النفطي نمواً بمعدل 3.9%، كما شهدت قطاعات البناء، والتعليم والرعاية الصحية الخاصة، والسياحة نمواً لافتاً.وكان للانخفاض الطفيف في إنتاج النفط أثر على النمو الاقتصادي، حيث شهد القطاع النفطي تراجعاً بنسبة 0.9% في العام 2015 على الرغم من ارتفاع مستويات إنتاج حقل البحرين. وقد أدى ذلك إلى تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي السنوي بالأسعار الثابتة لمعدل 3%. وتقوم حكومات المنطقة بإعادة هيكلة أنظمتها المالية وتشجيع القطاع الخاص بالمشاركة في عملية النمو الاقتصادي. فتقوم حالياً بترشيد الإنفاق، وإصلاح الإطار التنظيمي، وتبني هيكل الشراكة بين القطاعين العام والخاص للمشاريع. كما وقد بدأت الأخذ بعين الاعتبار بيع الأصول الحكومية.كما ارتفع معدل توسع القطاعات غير النفطية من 3% في 2013 إلى 4.9% في 2014. وسجل قطاع الهيدروكربونات في نفس الوقت نمواً أقوى من المتوقع، حيث ارتفع بنسبة 3%.وتابع التقرير: «لاتزال الثقة الاقتصادية في دول مجلس التعاون الخليجي قوية على الرغم من زيادة التقلبات في السوق وانخفاض أسعار النفط ما أدى إلى اتخاذ خطوات نحو ضبط أوضاع المالية العامة، إلا أن محركات النمو للقطاع غير النفطي في المنطقة مازالت قوية، ويعود ذلك إلى إقامة المشاريع طويلة الأجل والاستمرارية في السياسة المالية الحالية».