ذكرت صحيفة «الأنباء» الكويتية، أن ضريبة القيمة المضافة الواردة ضمن برنامج الإصلاح المالي والاقتصادي سيتم تأجيلها ولن تقدم الحكومة مشروع القانون الخاص بها في أكتوبر المقبل.
وقالت مصادر مطلعة في تصريح للصحيفة، إن الحكومة لن تقدم مشروع قانون القيمة المضافة ضمن تشريعات الإصلاحات المالية والاقتصادية وستنتظر حتى صدور قرار مجلس التعاون الخليجي.
ورداً على سؤال حول القرارات الصادرة حتى الآن تنفيذاً لمضمون وثيقة الإصلاحات، أجابت المصادر: «بالإضافة إلى زيادة سعر الكهرباء والماء -لبعض القطاعات باستثناء السكن الخاص- والبنزين تم اتخاذ قرار بخفض حجم الهيئات والمؤسسات الحكومية التي أنشئت حديثاً، ودمج أو إلغاء بعض الهيئات الحكومية التي سيتم تنفيذها وتواصل الفرق عملها لإنجاز البرامج المتفق عليها.
على صعيد مختلف توقعت مصادر مطلعة، أن يلتئم مجلس الخدمة المدنية هذا الأسبوع أو الأسبوع المقبل للبت في أسماء قياديين مرشحين لمناصب وكلاء مساعدين في بعض الوزارات، إضافة إلى اعتماد الدرجات المخصصة لتعيين المعلمين والمعلمات الوافدين في بعض التخصصات التي لا تسدها الكوادر الوطنية.
وكانت دول مجلس التعاون الخليجي اقترحت استثناء 110 سلع غذائية من ضريبة القيمة المضافة التي ستطبق اعتباراً من مطلع 2018، وفقاً لما نقلته مؤخراً صحيفة «الاقتصادية»، حيث تضمنت المقترحات استثناء مياه الشرب، والملح، والزيوت النباتية، والحيوانية، وبيض المائدة، والحليب، ومشتقاته، والخبز بأنواعه إلى السلع غير القابلة للضريبة. وبحسب المعلومات، اقترحت دول الخليج تطبيق المعدل الصفري للضريبة على 104 سلع غذائية، بعد رفع الجهات المعنية مشروع ضريبة القيمة المضافة الموحدة لدول الخليج إلى الجهات الرسمية لاعتماده.
وحول ضريبة القيمة المضافة، صدرت توصيات من قبل فريق عمل النظام الضريبي الموحد لدول الخليج، برفع مشروع الاتفاقية لضريبة القيمة المضافة للدول الأعضاء، ومرئيات الدول الأعضاء بشأنها للجنة، ورؤساء ومديري الإدارات الضريبية في الدول تمهيداً لرفعها للجنة التعاون المالي والاقتصادي، فضلاً عن النظر في مرئيات الدول الأعضاء حول الحالات الخاصة لبعض التوريدات البينية مع النقل.
واستكمل فريق العمل المرئيات والملاحظات حول مشروع الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة للدول الأعضاء من المادة 61 حتى نهاية الاتفاقية، إضافة إلى مناقشة مرئيات بشأن إضافة بعض السلع لقائمة السلع الأساسية التي يطبق عليها نسبة الصفر عند تطبيق ضريبة القيمة المضافة، ومرئيات الإمارات والسعودية بشأن «التوريد الإلزامي للذهب والفضة والبلاتين الاستثماري».