أيدت المحكمة الكبرى الجنائية الثانية اليوم الخميس برئاسة القاضي عبدالله الأشراف وعضوية القاضيين، محسن مبروك وأسامة الشاذلي وأمانة سر عبدالله محمد، الحكم المستأنف الصادر في حق آسيوي مدان بالحبس سنتين بإدارة شقة للدعارة مستخدم فتاتين آسيويتين.
وكانت النيابة العامة وجهت إلى المتهم الاول" المستأنف" تهمة الاعتماد بصفة جزئية على ما تكتسبه المتهمتين من ممارسة الدعارة، وإدارة المحل، وتهمة التحريض ومساعدة المتهمتين على ممارسة الدعارة، وكذلك مخالفته لشروط الاقامة.
ووجهت للمتهمتين أنهما اعتمدتا في حياتهما بصفة كلية على ما تكتسباه من ممارسة الدعارة، والاقامة غير المشروعة.
وادانت محكمة أول درجة المتهم الاول بالحبس لمدة سنتين عن تهمة ادارة محل الدعارة و10 أيام عن الإقامة غير المشروعة.
وعاقبت المتهمتين بالحبس لمدة ثلاثة أشهر و10 أيام عن الاقامة غير المشروعة،وأبعاد المتهمين جميعاً عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة.
وكانت وردت معلومات عن قيام المتهم بإدارة محل للدعارة في المنامة، وعليه تم استصدار اذن النيابة العامة للقبض على المتهم، وطلب أحد المصادر السرية ممارسة الفجور مع فتاة مقابل 10 دنانير دفعها إلى المتهم،وفي الوقت المناسب أعطى المصدر الاشارة المتفق عليها مع رجال الامن وتمت مداهمة المكان والقاء القبض على المتهم وآسيويتين.
وفي التحقيقات أقرت المتهمتين بأنهما حضرتا للبحرين للعمل كخادمات لكنهما هربتا من منزل كفيلهما، وتوجها إلى المنامة للالتقاء بالمتهم الاول الذي أقترح عليهما ممارسة الدعارة، مقابل الحصول على دينارين عن كل ممارسة، وكان المتهم يسجل ذلك في دفتر.
وأستأنف المتهم الاول الحكم الصادر في حقه لكن المحكمة أصدرت حكمها أمس برفض وتأييد الحكم المستأنف.