زهراء حبيب
تباشر المحكمتان التجاريتان عملهما الأول من سبتمبر المقبل بنظر 215 قضية جديدة موزعة على المحكمتين الصغرى المدنية الثانية والسادسة «الدائرة التجارية»، فيما خصصت الكبرى المدنية الخامسة «الدائرة التجارية» بنظر 470 قضية جديدة وقديمة، وفق آخر إحصائيات حصلت عليها «الوطن».
وعلمت «الوطن» أن المحكمة الصغرى المدنية الثانية يترأسها القاضي محمد المعاودة، أما السادسة فهي برئاسة القاضي إبراهيم البوفلاسة، أما الكبرى المدنية الخامسة فهي برئاسة القاضي خالد المدفع وعضوية القاضيين حسن الهزايمة وإيهاب عمارة.
ومن المقرر أن تعقد المحكمتان الجديدتان المختصة بنظر القضايا التجارية على فترتين بما يعادل 10 جلسات في الشهر لكل محكمة، حتى يتسنى لكل قاضي دراسة القضايا المدرجة بمحكمته لتحقيق السرعة في الفصل بالدعاوى التجارية.
وتنظر المحكمتان الصغرى المدنية الثانية والسادسة الدعاوى التي يكون أحد طرفيها بنك أو شركة أو مؤسسة تجارية وتقل فيها المطالبات المالية عن خمسة آلاف دينار، أما الكبرى المدنية الخامسة فهي تنظر الدعاوى التي تفوق فيها المطالبات عن خمسة آلاف، ويكون أحد طرفيها خاضعاً لقانون مصرف البحرين المركزي لعام 2006، أو دعاوى العلامات التجارية والوكالات، والإفلاس وغيرها.
وعلمت «الوطن» من مصدر مطلع أن المجلس الأعلى للقضاء وضع خطة لضمان السرعة في عجلة التقاضي في الدعاوى التجارية، من خلال توزيع الدعاوى الجديدة على المحكمتين الجديدتين، بصورة تضمن سرعة الفصل فيها، والقضاء على إشكالية تراكم الدعاوى لفترات طويلة وحسمها بصورة أسرع عن السابق.
وبعد أن أرهقت دعاوى الاتصالات المحاكم المدنية والتي بلغت نحو 4500 دعوى، قام المجلس الأعلى للقضاء بحصر القضايا على المحكمة الصغرى المدنية الخامسة لنظرها، لتخفيف العبء ولضمان سرعة البت في الدعاوى الأخرى.
وتختص المحكمة الكبرى المدنية الاستئنافية الثانية لنظر قضايا استئناف للأحكام الصادرة من المحاكم التجارية. وأعلن رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز المستشار سالم الكواري الأسبوع الماضي عن إنشاء محكمتين للفصل في الدعاوى التجارية تباشر، تحقيقاً لسرعة الفصل في تلك الدعاوى التي لها أثر كبير على تعزيز الاقتصاد المحلي والتشجيع على الاستثمار في البحرين.
وتختص المحاكم التجارية في النظر في دعاوى المتعلقة بالتحكيم ، وبطلب إشهار إفلاس، وطلب الصلح الواقي منه والدعاوى المتعلقة بطلب حلها وتصفيتها، الدعاوى المتعلقة بالأسهم والسندات وغيرهما من الأوراق المالية، بالعلامات والوكالات التجارية ، وبالملكية الفكرية.