{{ article.article_title }}

أكدت الأمانة العامة لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، اهتمامها بتعزيز التعاون المشترك مع الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، مبينة أن هناك العديد من الملفات والقضايا التي تفرض نفسها للنظر والبحث وبلورة الرؤى المشتركة حيالها لدعم مسيرة القطاع الخاص الخليجي والنهوض بالشراكة بين هذا القطاع ونظيره القطاع العام، حيث كشف اتحاد الغرف أنه جرى إعداد دراسة لإنشاء وتمويل صندوق تنموا بمشاركة القطاعين العام والخاص بجانب الصناديق السيادية الاستدامة هذا القطاع.
جاء ذلك في التقرير النصف سنوي الصادر حديثاً عن الأمانة العامة لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي والذي رصد أنشطة الأمانة العامة في الشهور الستة الماضية.
وأشار التقرير إلى العديد من الملفات الاقتصادية التي كانت موضع اهتمام ومتابعة من جانب اتحاد الغرف الخليجية، وفى مقدمتها ما يتصل بآخر الجهود المبذولة باتجاه تطوير التشريعات والقوانين المتعلقة بالاتحاد الجمركي الخليجي، السوق الخليجية المشتركة، وتداعيات أثر انخفاض أسعار النفط على اقتصاديات دول المجلس.
وتطرق التقرير إلى الاجتماعات المشتركة التي عقدت بين الأمانة العامة لاتحاد غرف دول مجلس التعاون والأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي خلال الفترة الماضية، مشدداً على أهمية هذه الاجتماعات وبالتعاون والتواصل المشترك.
ولفت التقريرـ إلى الموضوعات التي كانت موضع اهتمام مشترك، ومن ضمنها ما يتصل بآخر تطورات التشريعات والقوانين المتعلقة بالاتحاد الجمركي الخليجي، والسوق الخليجية المشتركة.
وأكد التقرير قناعة الطرفين بحتمية تطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص في دول مجلس التعاون الخليجي، منوهاً باقتراح قدمه الاتحاد بفتح مكتب له في مقر الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي بالرياض يتولى مهمة التنسيق وتعزيز التعاون المشترك وفتح آفاق جديدة لهذا التعاون بما ينسجم مع التحديات والمتطلبات ويكون حلقة وصل لخدمة التوجهات الخليجية في مجالي التجارة والاقتصاد وبلوغ هدف المواطنة الاقتصادية الخليجية.
وبين التقرير بأنه في إطار رؤية الأمانة العامة للاتحاد في المشاركة في صياغة القرارات والقوانين ذات الصفة الخليجية لضمان تفادي أي ثغرات أو معوقات. وتناول التقرير موضوع الاجتماع التنسيقي المشترك لبحث مشروع دراسة توطين صناعات السكك الحديدية والمترو بدول المجلس، كاشفاً أنه جرى إعداد دراسة لإنشاء وتمويل صندوق تنموا بمشاركة القطاعين العام والخاص إلى جانب الصناديق السيادية الاستدامة هذا القطاع.