أكدت مجلة «ميد» الاقتصادية، أن قطاع الإنشاءات يتصدر المشاريع قيد الإنشاء في البحرين بحجم إجمالي يبلغ 37 مليار دولار، مشكلة ما نسبته 51% من إجمالي المشاريع قيد الإنشاء حالياً، يليه قطاع النقل والمواصلات بـ12 مليار دولار وبنسبة 16.4% من الإجمالي، ومن ثم قطاع الطاقة ثالثاً بحجم مشاريع يصل إلى 8 مليارات دولار وبنسبة 10.9% من الإجمالي.
ووفقاً لإحصائيات «ميد»، جاء قطاع النفط رابعاً بحجم استثمارات يبلغ 5 مليارات دولار وبنسبة 6.8% من الإجمالي، يليه قطاع الكيماويات خامساً بحجم استثمارات 4 مليارات دولار وبنسبة 5.4% من الإجمالي، ومن ثم يأتي القطاع الصناعي سادساً بحجم استثمارات قدره 3 مليارات دولار وبنسبة 4.1% من الإجمالي، فيما حلّ قطاع الغاز سابعاً بحجم استثمارات ملياري دولار وبنسبة 2.7% من الإجمالي.
وفيما يخص تقديرات «ميد»، توقعت أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في البحرين نمواً نسبته 2.9% في العام الجاري، فيما سيسجل الاقتصاد البحريني في العام 2017 نموا قدره 2.7%.
وعن أداء القطاعين النفطي وغير النفطي، توقعت «ميد» نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 3.5% في 2016، و3.2% في 2017، فيما سينمو الناتج المحلي الإجمالي النفطي بنسبة 0.5% في 2016 و 2017.
وحول أبرز المشاريع المرتقبة، ذكرت أن هناك عدة مشاريع، بينها مشروع شبكة سكة الحديد الخفيفة الذي ما يزال قيد الدراسة وتبلغ تكلفته 7.9 مليار دولار، إضافة إلى مشروع تطوير «بندر السيف» الذي ما يزال قيد الدراسة وتصل تكلفته إلى2.7 مليار دولار.
كما يقدر مشروع توسعة مصنع إنتاج الأمونيا واليوريا في سترة والذي ما يزال قيد الدراسة بتكلفة تبلغ 2.5 مليار دولار، مشروع تطوير «مرسى السيف» الذي يمر بمرحلة إعداد التصاميم وبكلفة تصل الى 2.5 مليار دولار، مشروع محطة الدور 2 لتوليد الكهرباء والماء قيد الدراسة بكلفة ملياري دولار، مشروع مراسي البحرين قيد إعداد التصاميم بتكلفة 1.950 مليار دولار، مشروع مجمع العطريات في مرحلة تقييم التصاميم الهندسية «FEED» بتكلفة قدرها 1.5 مليار دولار، ومشروع توسعة مطار البحرين الدولي بتكلفة إجمالية 1.1 مليار دولار.
وذكرت «ميد» أن المشاريع الاستراتيجية لا تتوقف عند هذا الحد، بل تشمل توسعة مصفاة البحرين بشركة نفط البحرين «بابكو» ومشروع توسعة شركة المنيوم البحرين «ألبا» بإضافة خط صهر سادس، إضافة إلى استراتيجية إنشاء 40 ألف وحدة سكنية خلال الأعوام الـ10 القادمة.
وأكدت «ميد»، أن إتباع مملكة البحرين لسياسة تنويع مصادر الدخل منذ فترةٍ ليست بقريبة ساهم بصورة كبيرة في حماية مكتسباتها الاقتصادية والسماح لاقتصادها الوطني بالحفاظ على مرونته في العام 2015 رغم الهبوط الحاد لأسعار النفط عالمياً. وأوضحت أن متانة القطاع غير النفطي في المملكة وتسجيله لنمو قدره 3.9% والثقل الذي يمثله في الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي، ساهم في دعم جهود الحكومة لتغيير الاعتماد على الصناعة الهيدروكربونية والتي تقلص بنسبة 0.9% في عام 2015.
وبينت المجلة، أن سياسة تنويع مصادر الدخل ساعدت الحكومة البحرينية في التركيز على استقطاب الاستثمارات الخاصة إلى السوق المحلية جنباً الى جنب مع خفض الإنفاق الحكومي، مما يجعل المملكة جاهزة أكثر من غيرها في تخطي أزمة النفط العالمية باقتدار.
وذكرت، أن الاقتصاد البحريني المتنوع يدعمه موقع المملكة الاستراتيجي من المملكة العربية السعودية، صاحبة أكبر اقتصاد في منطقة الخليج العربي، إضافة إلى توافر الكفاءات البشرية الوطنية المؤهلة للعمل في مختلف القطاعات، إلى جانب وجود تشريعات تسهل عمل المستثمرين.
ولفتت «ميد» إلى أن التحدي الرئيس في المملكة يكمن في كيفية الحفاظ على معدل النمو 3.9% بقطاعها غير النفطي وضمان بأن اقتصادها مستمر في تهيئة المزيد من فرص الاستثمار وخلق المزيد من فرص العمل.
وذكرت أن البحرين تعتمد خلال السنوات الخمس المقبلة على حزمة جيدة من المشاريع الضخمة قيد الإنشاء والتي تصل كلفتها الإجمالية إلى أكثر من 32 مليار دولار، والتي من شأنها أن تدعم القطاعات الحيوية بعيداً عن تقلبات النفط والتي تشمل قطاعات الإنشاءات والنقل والسياحة، مع دعم غير مباشر لقطاعي الرعاية الصحية والتعليم الأساسيين، مؤكدة أن النمو في الاقتصاد غير النفطي لدى المملكة يبقى قوياً رغم أزمة النفط المستمرة.
ووفقاً لإحصائيات «ميد»، جاء قطاع النفط رابعاً بحجم استثمارات يبلغ 5 مليارات دولار وبنسبة 6.8% من الإجمالي، يليه قطاع الكيماويات خامساً بحجم استثمارات 4 مليارات دولار وبنسبة 5.4% من الإجمالي، ومن ثم يأتي القطاع الصناعي سادساً بحجم استثمارات قدره 3 مليارات دولار وبنسبة 4.1% من الإجمالي، فيما حلّ قطاع الغاز سابعاً بحجم استثمارات ملياري دولار وبنسبة 2.7% من الإجمالي.
وفيما يخص تقديرات «ميد»، توقعت أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في البحرين نمواً نسبته 2.9% في العام الجاري، فيما سيسجل الاقتصاد البحريني في العام 2017 نموا قدره 2.7%.
وعن أداء القطاعين النفطي وغير النفطي، توقعت «ميد» نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 3.5% في 2016، و3.2% في 2017، فيما سينمو الناتج المحلي الإجمالي النفطي بنسبة 0.5% في 2016 و 2017.
وحول أبرز المشاريع المرتقبة، ذكرت أن هناك عدة مشاريع، بينها مشروع شبكة سكة الحديد الخفيفة الذي ما يزال قيد الدراسة وتبلغ تكلفته 7.9 مليار دولار، إضافة إلى مشروع تطوير «بندر السيف» الذي ما يزال قيد الدراسة وتصل تكلفته إلى2.7 مليار دولار.
كما يقدر مشروع توسعة مصنع إنتاج الأمونيا واليوريا في سترة والذي ما يزال قيد الدراسة بتكلفة تبلغ 2.5 مليار دولار، مشروع تطوير «مرسى السيف» الذي يمر بمرحلة إعداد التصاميم وبكلفة تصل الى 2.5 مليار دولار، مشروع محطة الدور 2 لتوليد الكهرباء والماء قيد الدراسة بكلفة ملياري دولار، مشروع مراسي البحرين قيد إعداد التصاميم بتكلفة 1.950 مليار دولار، مشروع مجمع العطريات في مرحلة تقييم التصاميم الهندسية «FEED» بتكلفة قدرها 1.5 مليار دولار، ومشروع توسعة مطار البحرين الدولي بتكلفة إجمالية 1.1 مليار دولار.
وذكرت «ميد» أن المشاريع الاستراتيجية لا تتوقف عند هذا الحد، بل تشمل توسعة مصفاة البحرين بشركة نفط البحرين «بابكو» ومشروع توسعة شركة المنيوم البحرين «ألبا» بإضافة خط صهر سادس، إضافة إلى استراتيجية إنشاء 40 ألف وحدة سكنية خلال الأعوام الـ10 القادمة.
وأكدت «ميد»، أن إتباع مملكة البحرين لسياسة تنويع مصادر الدخل منذ فترةٍ ليست بقريبة ساهم بصورة كبيرة في حماية مكتسباتها الاقتصادية والسماح لاقتصادها الوطني بالحفاظ على مرونته في العام 2015 رغم الهبوط الحاد لأسعار النفط عالمياً. وأوضحت أن متانة القطاع غير النفطي في المملكة وتسجيله لنمو قدره 3.9% والثقل الذي يمثله في الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي، ساهم في دعم جهود الحكومة لتغيير الاعتماد على الصناعة الهيدروكربونية والتي تقلص بنسبة 0.9% في عام 2015.
وبينت المجلة، أن سياسة تنويع مصادر الدخل ساعدت الحكومة البحرينية في التركيز على استقطاب الاستثمارات الخاصة إلى السوق المحلية جنباً الى جنب مع خفض الإنفاق الحكومي، مما يجعل المملكة جاهزة أكثر من غيرها في تخطي أزمة النفط العالمية باقتدار.
وذكرت، أن الاقتصاد البحريني المتنوع يدعمه موقع المملكة الاستراتيجي من المملكة العربية السعودية، صاحبة أكبر اقتصاد في منطقة الخليج العربي، إضافة إلى توافر الكفاءات البشرية الوطنية المؤهلة للعمل في مختلف القطاعات، إلى جانب وجود تشريعات تسهل عمل المستثمرين.
ولفتت «ميد» إلى أن التحدي الرئيس في المملكة يكمن في كيفية الحفاظ على معدل النمو 3.9% بقطاعها غير النفطي وضمان بأن اقتصادها مستمر في تهيئة المزيد من فرص الاستثمار وخلق المزيد من فرص العمل.
وذكرت أن البحرين تعتمد خلال السنوات الخمس المقبلة على حزمة جيدة من المشاريع الضخمة قيد الإنشاء والتي تصل كلفتها الإجمالية إلى أكثر من 32 مليار دولار، والتي من شأنها أن تدعم القطاعات الحيوية بعيداً عن تقلبات النفط والتي تشمل قطاعات الإنشاءات والنقل والسياحة، مع دعم غير مباشر لقطاعي الرعاية الصحية والتعليم الأساسيين، مؤكدة أن النمو في الاقتصاد غير النفطي لدى المملكة يبقى قوياً رغم أزمة النفط المستمرة.
