استعرض مجلس المرور برئاسة معالي وزير الداخلية الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة, صباح اليوم الأحد, المشاريع التطويرية بشأن توفير منافذ بديلة تخدم سكان منطقة الجفير والخطة المستقبلية لتطوير شارع الفاتح, كمااستعرض مجلس المرور المشاريع التطويرية بشأن توفير منافذ بديلة تخدم سكان منطقة الجفير والخطة المستقبلية لتطوير شارع الفاتح.

وبحضور وزراء الأشغال والإسكان والمواصلات والدولة للشئون الداخلية, إطلع المجلس على المسارات المقترحة لمشروع خط السكة الحديد الخليجي في مملكة البحرين ودوره في تحقيق الترابط وتسهيل تنقل المواطنين والمقيمين والبضائع بين دول المجلس.

وقداستعرض الاجتماع عددا من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال والمتعلقة بتحقيق السلامة المرورية لكافة مستخدمي الطرق، بالإضافة إلى عدد من المشاريع التطويرية التي تسهم في تسهيل مصالح المواطنين والمقيمين، وفي هذا الإطار اطلع مجلس المرور على إيجاز من الشركة الاستشارية المكلفة من قبل الحكومة البحرينية لدراسة مسار مشروع السكة الحديد لدول مجلس التعاون في مملكة البحرين، وتضمن الإيجاز المسارات المقترحة من الشركة الاستشارية من حيث التكلفة الاقتصادية والتأثير على الحياة البيئية والاجتماعية ، ودور المشروع في تحقيق الترابط وتسهيل انتقال المواطنين والمقيمين والبضائع بين دول المجلس ، بما يحقق توجيهات قادة دول المجلس بتعزيز الترابط والتواصل بين دول المجلس ، حيث أن مشروع السكك الحديد بالنسبة لدول المجلس من المشاريع التي سيكون لها منافع تجارية واقتصادية ويسهم في فتح مجالات جديدة للصناعات والاستثمارات المختلفة ، حيث بدأت المراحل الفعلية لتنفيذ مشروع سكة حديد دول مجلس التعاون منذ عام 2009 إذ تم انتقال المشروع لمرحلة إعداد التصاميم الهندسية التفصيلية وتشكيل لجنة مالية وفنية من الجهات المختصة بالدول الأعضاء لاستكمال الدراسات التفصيلية اللازمة للتنفيذ.

كما استعرض مجلس المرور، المشاريع التطويرية التي يجري الإعداد لها بشأن توفير منافذ بديلة تخدم سكان منطقة الجفير، والإجراءات التي تم اتخاذها بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور، كما تم استعراض الخطة المستقبلية لتطوير شارع الفاتح وإعداد التصاميم التفصيلية للمشروع.

وخلال الاجتماع ،أكد مجلس المرور على منع الآليات الإنشائية والزراعية التي تكون سرعاتها منخفضة بحكم طبيعة تصنيعها من السير على الطرقات العامة، نظرا لما قد تسببه من حوادث وإعاقتها حركة المرور، حيث أشار معالي الوزير إلى ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الكفيلة بمنع تنقلها، والعمل على تحقيق السلامة المرورية من خلال مراقبة الطرق وضبط المخالفات المسببة للحوادث، منوها إلى أهمية برامج توعية مستخدمي الطرق بخطورة المخالفات المرورية على حياتهم.

وفي نهاية الاجتماع ، أعرب معالي وزير الداخلية عن شكره وتقديره لأعضاء مجلس المرور على ما يبذلونه من جهد لانجاز ومتابعة متطلبات واحتياجات السلامة المرورية بما يساعد في حماية كافة مستخدمي الطريق والحفاظ على مقدرات الوطن.