حسن الستري
كشف نائب رئيس لجنة الخدمات النائب محمد المعرفي عن تقدمه بمقترح بقانون يتضمن تشديد عقوبة الخيانة الزوجية لتصل للسجن 5 سنوات بدلاً من 3، وتشمل الزوجين معاً.
وطبقاً لمقترح المعرفي، فإنه يستبدل بنص المادة 316 من قانون العقوبات بنص آخر مفاده «يعاقب الزوج والزوجة الزانيين مدة لا تزيد عن خمس سنين، ويفترض علم الجاني بقيام الزوجية، ما لم يثبت من جانبه أنه لم يكن في مقدوره بحال العلم بها، ويقصد بالزوج والزوجة في حكم هذه المادة من تتوافر فيه هذه الصفة وقت وقوع الجريمة ولو زالت عنه بعد ذلك».
وبين أن الاقتراح بقانون يهدف لتشديد عقوبة جريمة الزنا لمن يرتبط بعلاقة زوجية صحيحة، وحماية الأسرة وكيانها ودفع الأزواج لاحترامها وعدم إتيان ما قد يؤثر على ديمومتها وترابطها، وتوفير الردع الكافي للزوج الذي في الزنا بما يقوض أساسها ويهدم أركانها.