أنس الأغبشأكد الرئيس التنفيذي لمجموعة «ميدوي» رجل الأعمال خالد راشد الأمين، أن إجمالي استثمارات المجموعة في فروعها البالغة 9 أفرع تبلغ حوالي 6 ملايين دينار.وقام محافظ المحافظة الجنوبية الشيخ عبدالله بن راشد آل خليفة بتدشن الفرع الجديد لأسواق «ميدوي» في الرفاع الغربي أمس، بحضور محافظ محافظة العاصمة الشيخ هشام بن عبدالرحمن آل خليفة، إلى جانب عدد من المسؤولين ورجال الأعمال.وأضاف الأمين للصحافيين على هامش افتتاح الفرع الجديد الذي بلغت كلفته 280 ألف دينار، أن المجموعة تتجه لافتتاح فرعين آخرين أحدهما في ديار المحرق بمساحة 350 متراً مربعاً خلال شهر ونصف وآخر في توبلي بمساحة 800 متر مربع خلال شهر.وقال إن الشركة، وهي تحتفل بمرور 54 عاماً على افتتاح شركة علي راشد الأمين التي أسسها راشد الأمين، تواصل مسيرتها نحو التوسع في المملكة بافتتاح فرع تلو الآخر، موضحاً أن فرع الرفاع الغربي يأتي خدمة لأهالي الرفاع وقاطنيها.وأوضح الأمين أن الشركة تواصل تقديم وتوفير جميع المنتجات تحت سقف واحد وبأسعار منخفضة تناسب كافة العملاء، حيث إن سياسة المجموعة تتمثل في تقديم التخفيضات لإرضاء كافة الزبائن.وعن نمو قطاع التجزئة في المملكة خلال العام الحالي، أكد الأمين نمو القطاع بنسبة 30% منذ مطلع العام الحالي، متوقعاً في الوقت نفسه استمرار النمو حتى نهاية العام مدعوماً بافتتاح عدد من المركاز التجارية في المملكة.وتابع الأمين «حقق قطاع التجزئة نمواً بنسبة 30% خلال شهر رمضان المبارك لوحدة على اعتبار أن الحركة تزداد خلال هذا الشهر»، مؤكداً تفاؤله بنمو الاقتصاد المحلي خلال الفترة المقبلة.وأوضح الأمين أن مملكة البحرين مقبلة على فترة اقتصادية متميزة عازياً ذلك إلى اتجاه الحكومة لتقليل المصروفات إلى جانب تقدم كثير من الشركات الأجنبية لافتتاح مقار لها في مملكة البحرين.وأكد الأمين أن البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، وبدعم صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، خطت خطوات ك بيرة في كافة المجالات.وعن دور لجنة قطاع الأغذية في غرفة تجارة وصناعة البحرين للمساهمة في دعم التجار، قال الأمين إن مسؤولية الدعم تقع على عاتق وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، موضحاً أن اللجنة مسؤوليتها إيصال مشاكل وهموم التجار إلى الجهات المعنية بما فيها وزارة الصناعة.