توقع مجلس التنمية الاقتصادية أن يسجل فائض ميزان الحساب الجاري للمملكة 8.9% من الناتج المحلي الإجمالي للعام الحالي و 10.2% العام المقبل، ما يشير إلى أن الاقتصاد «صحي»، وذلك وفقاً لما نقلته عنه «الشرق الأوسط».
وتعطي الأرقام الواردة في تقرير المجلس لشهر سبتمبر، تقديرات متفائلة للنمو المتوقع في الناتج المحلي الإجمالي في العام الحالي حيث يتوقع أن يبلغ 5.3% مع نسبة تضخم 2.9%، بينما يتوقع أن يبلغ معدل النمو في العام المقبل 4.2%.
وتوقع وزير المواصلات والقائم بأعمال الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية، كمال بن أحمد، دخول مشاريع تمولها صناديق خليجية مرحلة التنفيذ من المرجح أن تزيد معدل نمو القطات الاقتصادية غير النفطية في النصف الثاني من العام.
وأكد الوزير أن احتمالات النمو عالية في منطقة مجلس التعاون الخليجي، إذ قامت دول المجلس بضخ استثمارات كبيرة بهدف التنويع الاقتصادي وتطوير البنية التحتية وتحسين الظروف المعيشية، ما ساهم في نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بمعدل أكثر من 5% في المنطقة خلال العقد الماضي.
ويقول: «شهدت البحرين عقدا من الإصلاح الاقتصادي وضعها على مقدمة الطريق في تحقيق رؤية دول مجلس التعاون الخليجي المشتركة لرفع مستوى معيشة مواطنيها، والجمع بين الهوية الإقليمية والمهارات العالمية وفقا للمعايير الدولية».
وأضاف: «وجود القوى العاملة المحلية الماهرة في المملكة، وتكاليف التشغيل المنخفضة، والأسس التنظيمية الشفافة، بالإضافة إلى سهولة الوصول إلى الأسواق الممتازة، جعل من البحرين موقعا مثاليا يمكن من خلالها الوصول إلى أسواق الدول الخليجية، التي تبلغ قيمتها حاليا 1.5 تريليون دولار، مع توقعات بأن تصل إلى تريليوني دولار بحلول عام 2022».
وبين أن الناتج المحلي الإجمالي في البحرين نما بنسبة 3.4% عام 2012.
مع تحقيق القطاعات غير النفطية نموا بلغت نسبته 6.7% بما في ذلك ما حققه قطاع الصناعات التحويلية من نمو وصل إلى أكثر من 9%، وقطاع الخدمات المالية الذي وصلت نسبة النمو فيه إلى 3.5%. ووفقا لتقديرات مجلس التنمية، من المتوقع أن يحقق النمو الإجمالي في عام 2013 زيادة أكثر من 5% على خلفية الارتفاع الحاصل في إنتاج النفط والتوسع المستمر الذي يشهده القطاع غير النفطي.
وأكد أن البحرين تلتزم بدعم وتعزيز أسس أعمالها، حيث إنها حققت نمواً مستداماً لأكثر من عشر سنوات لتشكل قاعدة حيوية للشركات التي تعمل داخل دول الخليج وخارجها، حيث يعمل فيها الكثير من المستثمرين الخليجيين المهمين والكثير من الشركات الكبرى المتعددة الجنسيات.
وقال: «منذ إنشاء المجلس في عام 2000 وهو يعمل بالتعاون مع الحكومة ومختلف الشركاء من القطاع الخاص، والقطاع العام، وفي مقدمتهم غرفة صناعة وتجارة البحرين، على زيادة قيمة الاستثمارات الواردة إلى البحرين».
وحول دور مجلس التنمية الاقتصادية، قالت المديرة التنفيذية لتطوير الأعمال في المجلس، فيفيان جمال إن دوهر الأساسي يتمثل في استقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر إلى البحرين وهو دور جرى تطويره عبر السنوات.
وأضافت: «ما لاحظناه في السنوات الأولى للمجلس كنا نحدد القطاعات الموجودة في البحرين وأين الفجوات ونحدد الأهداف في جلب الشركات التي تفيدنا من ناحية التكنولوجيا والتقنية، وأجرينا دراسات للخريطة الاستثمارية العالمية من الذي يعطي أكثر استثمارات مباشرة، وافتتحنا مكاتب خارجية لهذا الغرض أصبحت شبكة عالمية الآن».
إلى ذلك، اعتبر كبير الاقتصاديين في مجلس التنمية الاقتصادية، د. جارمو. ت. كوتلاين أن الاقتصاد البحريني في إطاره الإقليمي يعتبر اقتصادا في حالة تحول فهو اقتصاد يمتلك قطاعا نفطيا مهما، لكنه كان يمثل نسبة 50% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2000 ثم تراجع الآن إلى أقل من 20%.
وأشار إلى أنه من بين الأسباب هبوط إنتاج الآبار القديمة ولو أنها بدأت تزيد إنتاجها مؤخرا ولكن العامل الرئيسي هو نمو القطاعات غير النفطية في الاقتصاد بشكل مستمر وأسرع من القطاع النفطي، ففي عام 2000 كان هناك قطاع صناعي مهم لكنه كان يعتمد على النفط.
وقال: «عندما ننظر إلى أسرع القطاعات نمواً في الاقتصاد في بين 2000 و2013 سنجد أن هناك 3 قطاعات حدث فيها نمو سنوي أكثر من 10% وهي قطاعات الخدمات الاجتماعية والشخصية مثل التأمين الصحي والتعليم الخاص».