5 مترشحين من «السوق القديم».. وخطة إعلامية للقائمة الرئيسةكتبت - زينب العكري:
علمت «الوطن»، من مصدر مطلع أن مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين سيعقد اجتماعه صباح الإثنين المقبل، لتحديد موعد الانتخابات إلى جانب تشكيل لجنتي الانتخابات والطعون، في حين سيتم نشر اللائحة الداخلية للغرفة ملحقة بالجريدة الرسمية يوم الأحد 10 نوفمبر.
وأشار المصدر-الذي فضل عدم ذكر اسمه-إلى أنه بعد انتهاء فترة مجلس الإدارة الحالي يوم أمس قامت هيئة الإفتاء والتشريع بالتمديد للمجلس مسبقاً حتى يوم الانتخابات.
من جهة اخرى يقود رجل الأعمال خاد الزياني اتصالات لتشكيل قائمة لدخول غمار المنافسة، فيما أعلن قائد القائمة الرئيسة-والتي تضم 16 مترشحاً-رجل الأعمال خالد المؤيد عن خطة إعلامية لبرنامجه الانتخابي سيتم الإعلان عنها غداً السبت.
من جانب آخر كشف نائب رئيس اللجنة الأهلية لتطوير سوق المنامة محمود النامليتي عن وصول عدد مترشحي السوق القديم إلى 5 أعضاء، بعد انضمام عيسى سند إلى القائمة، لتضم بذلك كلا من فؤاد أبل، عبدالكريم فليج، وسعيد التحو. وأكدت رئيسة جمعية سيدات الأعمال البحرينية، أحلام جناحي عن دخول الجمعية لخوض غمار الانتخابات بـ9 مترشحات عضوات بالجمعية. إلى ذلك، أكد عضو مجلس إدارة الغرفة، كاظم السعيد أنه سيتم نشر اللائحة الداخلية للغرفة في ملحق بالجريدة الرسمية يوم الأحد المقبل، وعليه سيتم تحديد الانتخابات.
من جانب آخر، أكد عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين خلف حجير، أنه من المحتمل أن يكون موعد الانتخابات بعد 60 يوماً من انعقاد مجلس إدارة بيت التجار.
وأشار حجير إلى أن جميع القوائم والأسماء التي دار الحديث حول خوضها الانتخابات توقفت في الفترة الحالية لحين تحديد موعد الانتخابات، مؤكداً أن هناك أسماء قوية من رجال الأعمال أو النواب سينزلون الساحة لكن دون تأكيد حتى الآن حيث إن الجميع في انتظار تحديد الموعد لإعلان أسمائهم وقوائمهم. من جانبه توقع الأمين المالي للغرفة عثمان شريف، أن يجتمع مجلس الإدارة خلال الأسبوع المقبل، وذلك بعد أن تم تحديد مبالغ الرسوم المستحقة لخدمات الغرفة، حيث سيتم خلال الاجتماع تشكيل لجنتي الانتخابات والطعون ومقر انعقاد الانتخابات.
وصدر عن نائب رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة أمس الأول، القرار رقم (72) لسنة 2013 بتحديد المبالغ المستحقة عن الخدمات التي تؤديها غرفة تجارة وصناعة البحرين والمشار إليها في المادة (9) من المرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2012، وذلك استناداً إلى حكم المادة (9) من المرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2012 بشأن غرفة تجارة وصناعة البحرين التي تقضي بتحديد رئيس مجلس الوزراء للمبالغ المستحقة عن الخدمات التي تؤديها الغرفة بناء على توصية مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين.
ونصت المادة الأولى من القرار المذكور على أن يكون تحديد المبالغ المستحقة عن كافة الخدمات التي تؤديها الغرفة وفقاً لما هو وارد بالجدول المرافق لهذا القرار ويشمل ذلك تسجيل العضوية بالغرفة، والاشتراك السنوي فيها، أو الترشح لعضوية مجلس إدارتها، أو التصديق على وكالة، أو التصديق على توقيع، أو التصديق على شهادة منشأ مفصلة أو برفقتها فاتورة، أو التصديق على صورة الفاتورة.