زهراء حبيب



بعد صراع دام سنتين في أروقة المحاكم بين مواطن بحريني ووزارة شؤون البلديات، لتنفيذ حكم المحكمة بصرف 208 آلاف دينار لتعويضه عن قطعة أرض تصل مساحتها إلى 340 متراً في أم الحصم، صرف وزير البلديات شيكاً بالمبلغ تنفيذاً للحكم بعد تقديم شكوى ضده لدى النيابة العامة لعدم التنفيذ.
وقال حمد الحربي، محامي المواطن البحريني، إن موكله يملك عن طريق الإرث مجموعة من الأراضي منذ العام 1973، وكلها تم تسجيلها باسمه ماعدا الأرض المتنازع عليها، وقامت إدارة التخطيط بتعديل وصف المنطقة، وتم ضمها لأراضي العامة دون تعويض مالكها سواء بالمال أو بأرض أخرى.
وسقط في يد المواطن خطاب بين التسجيل العقاري وإدارة التخطيط عن عدم تعويض المواطن عن قيمة أرضه، خاصة بعد نما لعلمه بأنه تم وهبها لشخص آخر، وبعد أن فشلت جميع محاولاته الودية في حل المسألة مع الجهات المعنية.
ولجأ المواطن إلى القضاء طالباً بالتعويض عن قيمة أرضه العام 2011، وفي جلسة 29 أبريل 2014، صدر حكم من المحكمة الكبرى المدنية الأولى في الدعوى بإلزام البلديات تؤدي للمدعي مبلغاً وقدره 200 ألف دينار، وألزمتها بالمصروفات 87128.500 دينار وأتعاب الخبير 500 دينار ومبلغ 20 ديناراً مقابل أتعاب المحاماة.
وأشار الحربي إلى أن وزارة البلديات طعنت على الحكم أمام المحكمة الاستئنافية التي قضت برفض وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المستأنفة مبلغ 50 ديناراً أتعاباً للمحاماة.
وبدأت رحلة المطالبة بتنفيذ الحكم منذ 27 يناير 2015 لوزارة البلديات بضرورة تسديد المبلغ المحكوم بها لموكلنا، بمخاطبة مدير شؤون المالية في الوزارة واستمرينا حتى 15 مايو من نفس العام، بمراجعة الجهة المعنية في البلدية لتحويل المبلغ خزانة وزارة العدل التي أحالت الخطاب لمكتب الوكيل.
ولفت الحربي إلى أنه طرق أبواب الوزارة ومراجعتها من مكتب إلى مكتب لدى البلدية حتى ضاق بموكله الأمر، الأمر الذي دفعه إلى رفع الموضوع بالأسباب إلى النائب العام في 8 مايو الماضي، وبعد مناشدات وخطابات مع النيابة العامة ومخاطبتها وزير البلديات تم حثهم على سداد المبلغ.
وبعد مخاطبات النائب العام لوزير البلديات أودعت الوزارة المبلغ المذكور في خزانة وزارة العدل لدى إدارة التنفيذ في 17 أغسطس الماضي للمبلغ المحكوم به وقدره 208705.5 دينار، وفي اليوم التالي تم تقديم طلب حفظ الشكوى المقدمة ضد وزير البلديات لدى النائب العام.