أكد وكيل الوزارة لشؤون البلديات بوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني د. نبيل أبوالفتح، أنه سيتم طرح مزايدة مزاد السيارات في سلماباد بالربع الأخير 2016 وبمساحة 28 ألف متر مربع.
ويتكون المشروع، من مدخل رئيس ومخرج وعدد من المباني الخدمية وستكون طريقة عرض السيارات بدخولها وعرض مواصفاتها أمام الجمهور والزوار ومن ثم مرحلة تحديد سعر البيع.
جاء ذلك، بعد أن انتشرت في السنوات الأخيرة ظاهرة عرض السيارات للبيع في الطرقات والساحات الواسعة داخل المناطق وخارجها، ما جعلها سوقاً رائجاً لعرض السيارات وبيعها بعيداً عن اشتراطات البيع والشراء.
وأضاف أبوالفتح، أن الأجهزة التنفيذية التابعة لوزارة الأشغال تبذل قصارى جهدها للتصدي لهذه الظاهرة لما تمثله من تعدٍ على الأراضي الحكومية وتشوه الصورة الجمالية للمنطقة. وأضاف أن ظاهرة إشغال الطرق عن طريق حجز المواقف العامة والميادين والساحات المفتوحة لأغراض بيع السيارات ظاهرة سلبية ومخالفة للإجراءات والأنظمة مما يستلزم بأن تقوم البلديات في نطاق عملها بإجراءات الرصد والرقابة . وقال أبوالفتح «ومن منطلق الحرص على توفير البديل، قامت شؤون البلديات وبالتنسيق مع الجهات الحكومية الخدمية بتخصيص وتهيئة موقع في سلماباد لمزاد حكومي بغرض بيع السيارات المستخدمة لإتاحة المجال أمام الراغبين بعرض سياراتهم وبيعها وفق أطر قانونية وضوابط مشروعة تنظم عملية الشراء».
ولفت إلى أن البلديات وأمانة العاصمة، تقومان بمخالفة السيارات المعروضة في الأماكن العامة عن طريق وضع ملصق بالإخطار على السيارة والاتصال بأصحاب السيارات وإعلامهم بفرض غرامات عليهم قبل القيام بعملية الإزالة.
وعند انتهاء فترة الإخطار وعدم الاستجابة من قبل أصحاب السيارات، تتم عملية إزالة السيارة عن الطرق العامة ونقلها إلى مواقع أخرى ويتم التحفظ عليها لفترة معينة على أن يتحمل صاحبها تكاليف إزالتها وغرامة المخالفة عند استردادها، وبعد انقضاء الفترة المحددة تباع في مزايدة يتم الإعلان عنها في الصحف المحلية.