زهراء حبيب
كشفت مديرة مركز شريفة سوار للإرشاد والتوجيه والعلاج النفسي والسلوكي د.شريفة سوار أن مركز شريفة سوار تلقى حتى سبتمبر الجاري 336 حالة، واستقبل 372 استشارة عبر الهاتف، لافتة إلى أن هناك 600 مركز وجمعية أهلية ومؤسسة خيرية، ناهيك عن مراكز الحماية بالطفل التابعة لوزارة التنمية.
وأشارت لـ»الوطن» إلى أن هناك حالات لأطفال يتعرضون للعنف والضرب والكي مازالت طي الكتمان والسبب أن المعتدي هو الأب أو الأم، فمن الاستحالة أن يبلغ الوالدان عن تعرض طفلهما للعنف على يدهما، والأغلبية ينظرون إليها على أنها طريقة « للتأديب»، لذلك فإن حالات العنف ضد الأطفال تعد وقائع يصعب حصرها ورصدها رسمياً.
وذكرت أن هناك حالات للعنف الموجه ضد الأطفال تدمى لها القلوب استقبلها المركز طوال فترة عمله، من بينها حالة لجدة أبلغت عن تعرض حفيدتها للحرق في مؤخرتها على يد أمها التي قامت بتسخين ملعقة على النار وكي الطفلة، والسبب اللعب بدميتها، وهناك حالة أخرى لأب حرق يد طفلته ذات 8 سنوات لتأديبها ومنعها من ممارسة عادة سرقتها لأغراض أصدقائها في المدرسة، وزوجة أب تنهك ابن زوجها في العمل المنزلي وتعتبره خادمها الخاص.
ونوهت إلى إحدى الحالات، وهي طفلة عمرها 3 أشهر تعرضت لكسر في جمجمتها على يد والدها في دورة المياه وكتب لها النجاة، وأظهرت الأشعة بأن الطفلة تعرضت وهي بعمر الشهر الواحد لرضوض بالضلع وكانت الأم في حالة من الخوف والرعب من الأب، وكانت تشير بعينها بأن الفاعل هو والد الطفلة.
وأكدت أن وفاة الأطفال جراء التعنيف الأسري لا تشكل ظاهرة حتى الآن، لكنها جريمة نفذت على عدد من الأطفال، ففي عام 2007 تلقت حالة لوفاة طفلة عمرها 7 سنوات بعد تلقيها لجرعات من التعذيب على يد والدها بتحريض من زوجة الأب.
ولفتت إلى أن العنف الأسري لا ينحصر فقط في الضرب، بل هناك أساليب أخرى كالصراخ، والشتم والسب، ومقارنة الطفل بالأقران والأقرباء، وحرمانه من اللعب بالمنزل بداعي الحفاظ على النظافة والترتيب، والوعود الكاذبة، والتعذيب بدافع الانتقام من الأم أو الأب، كلها حالات تلقاها المركز طوال سنوات، وهناك حالات تكرر نفسها لكن الضحايا يختلفون.
وذكرت أن هناك حالات سجلت في ملفات المحاكم البحرينية أو مازالت قيد التحقيق آخرها وفاة زهرة الحد، ومنها أيضاً وفاة طفل عمره 3 أشهر بسبب تعرضه للعنف على يد الأب وزوجة الأب، إذ كان يتعرض للضرب على يد الأب بسبب صراخه المتكرر، ودأب على إيذائه بالتعدي عليه في فترات متتالية بالضرب في أجزاء متفرقة من الجسم والوجه ورطم رأسه بالجدران وإسقاطه على الأرض مما نشأ عنه نزيف وتورم دموي بالرأس، وضربه بعنف شديد في الرأس مما نشأ عنه كسور لعظام الجمجمة، ومازالت الدعوى منظورة أمام المحكمة.
ونوهت إلى قضية أخرى لطبيب وطبيبة من الجنسية العربية تمت إدانتهما عام 2014 لتسببهما في وفاة طفلتهما ذات 6 أسابيع بهزها بقوة، بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ لمدة 3 سنوات وإبعاد نهائي عن البلاد، وحبس الزوج الطبيب سنة أيضاً مع وقف التنفيذ 3 سنوات.
وحدد قانون العقوبات البحريني في مادته 320 العقوبة الواقعة على من يعنف الطفل، والتي تنص على أنه «يعاقب بالحبس أو بالغرامة من عرض للخطر طفلاً لم يبلغ السابعة من عمره، أو شخصاً عاجزاً عن حماية نفسه بسبب حالته الصحية أو العقلية أو حمل غيره على ذلك.. وتكون العقوبة الحبس إذا وقعت الجريمة في مكان خالٍ من الناس.. وإذا نشأ عن الجريمة موت المجني عليه أو إصابته بعاهة مستديمة دون أن يعمد الجاني إلى ذلك، عوقب بالعقوبة المقررة لجريمة الضرب المفضي إلى الموت أو إلى العاهة المستديمة حسب الأحوال.. وإذا وقعت الجريمة من أحد أصول المجني عليه أو ممن له سلطة عليه أو من المكلف بحفظه عد ذلك ظرفاً مشدداً».