تم تطوير تطبيق «تواصل» الإلكتروني الذي يعمل كحلقة وصل بين المواطنين والجهات الحكومية عبر إيصال مقترحاتهم وشكاواهم من خلاله، والذي تفضل صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، بتدشينه مع عدد من مشاريع هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية بحضور وزير الداخلية الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة في مايو 2016، وذلك في خطوة إيجابية نحو تسريع عملية التحول الإلكتروني والربط بين الجهات الحكومية.ويأتي التطوير، مع تزايد الاهتمام والتوجه نحو التطبيقات الإلكترونية، حيث يتمتع «تواصل» بخصائص متنوعة ومزايا جديدة مختلفة عن نسختها المتوفرة على الموقع الإلكتروني، بينها سرعة إدخال الملاحظات حيث يتم إنشاء حساب لمستخدم التطبيق وتحفظ فيه بياناته الشخصية لتفادي إدخالها في المرات القادمة.بالإضافة إلى ذلك، توفُر خاصية التصوير التي يمكن استخدامها لتصوير المرفقات من مستندات وتقارير وغيرها أو تحميلها. ويمكن خلال التطبيق أيضاً التبليغ عن الأعطال العامة بشكل فوري من خلال نافذة «صوّر لنطور» المرتبطة بالجهات المعنية، مع توفر خاصية التنبيه حول الردود الواردة.ويمكن الاستفادة من تطبيق «تواصل»، عبر تحميله من متجر تطبيقات حكومة البحرين الإلكترونية على bahrain.bh/apps على نظامي الأندرويد وأبل.ويتعين على مستخدم التطبيق، إنشاء حساب للتقدم بعدها بأي مقترح أو شكوى مع إمكانية إرفاق 5 صور من خلال تحميلها من ملف الصور أو باستخدام كاميرا الهاتف، أو تقديم الطلب باستخدام خاصية «صوّر لنطور» واختيار فئات البلاغ الظاهرة مع تحميل 3 ملفات.وفي الزيارة الثانية وما بعدها للتطبيق، يتم استعراض الطلبات السابقة في شاشة العرض مع الدخول المباشر دون الحاجة لإدخال البيانات الشخصية مرة أخرى، وإمكانية متابعة الطلب ومراجعة كافة التفاصيل المدخلة.ومن ضمن الخصائص الأخرى أيضاً، التواصل ثنائي الجانب حيث يمكن للجهة المرسل إليها طلب معلومات إضافية والتي من الممكن تزويدها من خلال التطبيق «معلومات أو مرفقات»، مع خاصية استلام التنبيهات المتعلقة بالطلبات، وإبداء الرأي عن مدى رضا المتعامل حول الرد، وإمكانية إعادة فتح الشكوى في حالة عدم الرضا.يذكر أن هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية في تطوير مستمر للنظام الوطني للمقترحات والشكاوى «تواصل»، حيث قامت مؤخراً بإضافة تحسينات جديدة تنطبق على النسختين، الموقع الإلكتروني والتطبيق، منها تقليص الفترات الزمنية لحل الشكاوى، وإعادة تصنيف الطلبات بحسب نوعها مع إضافة تصنيفات جديدة، بالإضافة إلى إبلاغ القيادات التنفيذية العليا بالوزارات مباشرة بالحالات المتجاوزة للمدة الزمنية المتفق عليها للرد عبر تقارير يومية يتم إرسالها تلقائياً لمكاتبهم، لاتخاذ الخطوات العاجلة لحل الشكاوى.