{{ article.article_title }}

حسن الستري
قال رئيس اللجنة التنسيقية، رئيس الكتلة الوطنية النائب عبدالرحمن بومجيد، إن اللجنة تتجه لتدوير تركيبة لجان المجلس في دور الانعقاد القادم بما يضمن لكل كتلة من الكتل النيابية الثلاث رئاسة لجنة دائمة، إضافة لحلحلة الخلافات الشخصية بين النواب وصولاً لتفاهمات مشتركة في القضايا المهمة.
وقال في تصريح لـ«الوطن»: «نهدف إلى العمل بهدوء وفق عمل تنسيقي بين الكتل وصولاً إلى توافقات بين نواب المجلس»، مؤكداً أن «من بين الأمور المطروحة التواصل مع جميع النواب لحل الخلافات الشخصية وهي لا تتعدى قضية أو قضيتين».
وعما إذا كان أغلب النواب لا ينتمون إلى الكتل التي تشكل اللجنة التنسيقية وقد يؤثر على عملها، قال بومجيد «إن عدداً كبيراً من النواب يدعمون هذا التوجه لأن جميع النواب يريدون خدمة البحرين.. من الطبيعي أن نرى خلافات في الملفات الحساسة، ولكن يجب التوصل إلى توافقات قبل طرحها لكي نحقق إنجازاً لهذا المجلس».
وتابع بومجيد: «بقي من عمر المجلس دوران وبإمكان الجميع العمل وفق رؤية واضحة، فبعض النواب مستقلون وتربطنا بهم علاقات قوية وهناك من هو داعم لهذا التوجه».
ولفت إلى أن الكتل لا تهدف للحيازة على المجلس ولكن لوضع تصورات وتوافقات بعيداً عن الضجيج الإعلامي، فالكل يقدر الوضع الداخلي والإقليمي ولا بد من التنسيق في الملفات القادمة خصوصاً قانون الموازنة العامة للدولة وقانون الدين العام، فهذه ملفات كبيرة ولا بد من التوافق في هذه الملفات.
وبخصوص عدم ترؤس أي نائب من نواب اللجنة التنسيقية للجان الدائمة، قال: «إن قضية اللجان الأساسية من ضمن الأمور المطروحة، فنواب اللجنة التنسيقية عددهم 19 نائباً ولم يترأسوا أي لجنة، ومن حق كل كتلة أن يكون لها ممثل في هيئة المكتب مع وجود الكفاءة والقدرة على إدارة اللجنة مع إعطاء الفرصة للنواب الآخرين، فالحق للجميع في ترؤس اللجان، وبإمكان النواب التنسيق وبالنهاية الصندوق هو من يحسم الموضوع.
وكان بومجيد ذكر، أن اللجنة قررت التركيز على العمل والإنجاز النيابي وبما يخدم الوطن والمواطنين، ومعالجة كافة الأمور في إطار روح الأسرة الواحدة، والعمل لوضع رؤية موحدة للفترة القادمة التي ستشهد العديد من المواضيع والملفات الهامة ومن أبرزها مشروع قانون الميزانية العامة، كما توافقت الكتل النيابية على إعلان ميثاق شرف بين النواب لتطوير ودعم الممارسة النيابية في العمل التشريعي والرقابي وعدم عرقلة أي ملف وموضوع.
وتضم اللجنة التنسيقية للكتل النيابية، الكتلة الوطنية برئاسة عبدالرحمن بومجيد، وعضوية: علي بوفرسن، أحمد قراطة، إبراهيم الحمادي، محمد الجودر، محمد الأحمد. أما كتلة الشراكة الوطنية برئاسة النائب حمد الدوسري وعضوية: عادل حميد، وجمال بوحسن، د.جميلة السماك، ناصر القصير، غازي آل رحمة، جلال كاظم، ماجد الماجد. وكتلة التوافق الوطنية برئاسة النائب محسن البكري، وعضوية: أسامة الخاجة، عيسى تركي، محمد المعرفي، ذياب النعيمي.