تنظم لجنة القطاع السياحي بغرفة تجارة وصناعة البحرين برئاسة سفيان المؤيد الأربعاء المقبل، لقاءً لمناقشة القرار رقم «12» لسنة 2016 الصادر من وزير المواصلات والاتصالات بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الطيران المدني الصادرة بالقرار رقم «21» لسنة 2013، والذي نص على تعديل المادة «38» من اللائحة التنفيذية بأن يلتزم وكلاء المشغل الجوي ومكاتب السفر عند تقديم طلب الترخيص ببيع وتسويق خدمات النقل الجوي أو تجديده، بتقديم خطاب ضمان مصرفي بقيمة 10 آلاف دينار قابل للتسييل دون قيد أو شرط لصالح شؤون الطيران المدني، وتستخدم قيمة هذا الضمان لاستيفاء أي مخالفة لشروط الترخيص.
ودعا المؤيد، جميع المهتمين والمختصين بقطاع السفر للحضور والمشاركة في هذا اللقاء للتطرق إلى المشاكل التي تواجه مكاتب السفر والسياحة نظير تطبيق القرار ومناقشتها مع الجهات المختصة، بالإضافة إلى إيجاد سبل الخروج بتوصيات في سبيل تطوير القطاع السياحي.
وأشار إلى أن القرار يتعارض مع توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الداعية إلى ضرورة التنسيق مع الغرفة في كل القوانين أو القرارات المتعلقة بالقطاع الخاص، ومراعاة مصالح مكاتب ووكالات السفر في البحرين، وتقديم التسهيلات كافة للقطاع الخاص والدفع بالحركة التجارية والصناعية والخدمية في المملكة والنهوض بها.