{{ article.article_title }}

أكد رئيس لجنة المقاهي والمطاعم بغرفة تجارة وصناعة البحرين أحمد السلوم، أن عدد السجلات المنضوية تحت نطاق «المشروبات والأطعمة» وفق تصنيف السجلات التابع لوزارة الصناعة والتجارة والسياحة يقدر بحوالي 11 ألف سجل وهو ما يعكس حجم القطاع الفعلي في السوق وأنشطته الواسعة.
وتنظم اللجنة في 7 سبتمبر، لقاءها التشاوري الأول لمناقشة أبرز الصعوبات والمعوقات التي يواجهها ممثلي القطاع في المملكة، وإيجاد السبل الكفيلة للخروج بتوصيات في سبيل تطوير القطاع وذلك تمهيداً لرفعها ومناقشتها مع الجهات المختصة في المملكة خلال الفترة القادمة.
وأوضح السلوم أن هذا العدد الكبير من السجلات العاملة تواجه تحدياتٍ وصعوبات متعددة، كما إن لديها مطالب وأفكار وتصورات للتطوير والارتقاء، وان اللجنة تسعى بشكلٍ دائم إلى طرحها ومناقشتها ووضع الحلول المناسبة لها.
وأشار إلى أن اللقاء سيتم فيه الإعلان عن تأسيس شركة مساهمة برأسمال مشترك من الملاك والمستثمرين في قطاع المقاهي والمطاعم لتطوير الخدمات التي تقدم لأعضاء الغرفة من منتسبي هذا القطاع وخاصة الصغار منهم مثل الخدمات المتعلقة بالشراء الجماعي والمحاسبة والتدريب وغير ذلك، كما ستقوم بالاستثمار في القطاع أيضا من خلال توظيف فائض رأسمال الشركة في تطوير القطاع. وأكد أن اللجنة تعتزم التواصل مع كافة الجهات المختصة في الدولة لخدمة هذا القطاع الحيوي من خلال حل كافة التحديات والمعوقات، مشيراً إلى أن قطاع المقاهي والمطاعم يلعب دوراً حيوياً وفعالاً في تنمية الاقتصاد الوطني.
وستناقش اللجنة خلال اللقاء، كل ما يتعلق بالمقترح الخاص بتدشين تصنيف جديد لجميع المطاعم والمقاهي العاملة في البحرين بحيث يتم تصنيفها على مستويات ترتبط بعدد من المعايير الأساسية مثل مستوى الخدمات ومؤهلات الطّاهي «الشيف» الرئيس للمطعم وخبرته، ونوعية الأدوات المستخدمة، وجودة الأطعمة، ومساحة المطعم، وعدد الطاولات، وغيرها من المعايير التي ستتولاها شركة متخصصة في هذا المجال، إلى جانب مناقشة الأفكار المتعلقة بتسويق العلامات التجارية البحرينية في قطاع المطاعم إقليميا وعالميا والخروج بها من الحيز الضيق بالسوق المحلية إلى آفاقٍ أرحب بما يعكس صورة جيدة للاقتصاد البحريني في الخارج.
ودعا السلوم، كافة المعنيين والمختصين بقطاع المقاهي والمطاعم في البلاد للحضور والمشاركة في اللقاء، حيث سيتم خلاله إتاحة المجال للحضور لطرح ومناقشة أهم التحديات التي يواجهونها، والنظر إلى الحلول المناسبة والكفيلة لمعالجتها في سبيل تطوير القطاع والارتقاء به إلى المستويات المأمولة لدعم الاقتصاد الوطني.