حسن الستري



كشفت مصادر نيابية، أن مشاورات اللجنة التنسيقية للكتل أسفرت عن دعم اللجنة لعضو كتلة الوحدة الوطنية أحمد قراطة لرئاسة لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، وعضو كتلة الشراكة الوطنية جميلة السماك لرئاسة لجنة الخدمات، ورئيس كتلة التوافق محسن البكري لرئاسة لجنة المرافق العامة والبيئة.
وفي تصريح سابق لرئيس اللجنة التنسيقية عبدالرحمن بومجيد، ذكر أن نواب اللجنة التنسيقية عددهم 19 نائباً، ولم يترأسوا أي لجنة نيابية دائمة، ومن حق كل كتلة أن يكون لها ممثل في هيئة المكتب مع وجود الكفاءة والقدرة على إدارة اللجنة مع إعطاء الفرصة للنواب الآخرين لترؤس اللجنتين المتبقيتين.
وقال رئيس كتلة الشراكة الوطنية حمد الدوسري: «لم نناقش الموضوع مع أعضاء كتلتي حتى الآن، لذا لا تعليق لدي على الأسماء، وبالجملة فإن مقترح رئاسة كل كتلة للجنة جيد، ولكن لا أعتقد أن نواب كتلتي سيقبلون بلجنة واحدة، خصوصاً أنهم الكتلة الأكبر حالياً..هناك مؤشرات لزيادة عدد أعضاء قبل دور الانعقاد القادم».
وتابع: أن «توجه اللجنة التنسيقية لإعطاء الكتل الرسمية 3 لجان من اللجان الخمس التي تتمثل لهيئة المكتب، وإعطاء لجنتين للمستقلين»، مبدياً تحفظه شخصياً على عبارة «المستقلين»، فالنواب غير المنتمين للكتل الثلاث، هم إما أعضاء بجمعيات سياسية، أو أن هناك من يؤثر عليهم من داخل المجلس، وعليه فنسبة المستقلين بالمجلس لا تتعدى 5%.
وتضم اللجنة التنسيقية للكتل النيابية، الكتلة الوطنية برئاسة عبدالرحمن بومجيد، وعضوية: علي بوفرسن، أحمد قراطة، إبراهيم الحمادي، محمد الجودر، محمد الأحمد. وكتلة الشراكة الوطنية برئاسة النائب حمد الدوسري وعضوية: عادل حميد، وجمال بوحسن، د. جميلة السماك، ناصر القصير، غازي آل رحمة، جلال كاظم، ماجد الماجد. وكتلة التوافق الوطنية برئاسة النائب محسن البكري، وعضوية: أسامة الخاجة، عيسى تركي، محمد المعرفي، ذياب النعيمي.