هانغتشو - (رويترز): أبرمت السعودية وروسيا اتفاقاً أمس للتعاون في سوق النفط، وقالتا إنهما لن تأخذا إجراءً فورياً ولكن قد تكبحان الإنتاج في المستقبل ما تسبب بارتفاع الأسعار بقوة، على أمل أن يعمل أكبر منتجين في العالم سويا لمعالجة تخمة المعروض العالمي من الخام، حيث صعد سعر الخام بنسبة 5% قبل أن يقلص مكاسبه إلى 2% لاحقاً.
ووقع الاتفاق وزير الطاقة السعودي خالد الفالح والروسي الروسي ألكسندر نوفاك، في الصين على هامش قمة مجموعة العشرين بعد اجتماع بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وولي ولي العهد السعودي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.
وقفزت أسعار النفط نحو 5% قبيل المؤتمر الصحفي لوزيري الطاقة الروسي والسعودي ثم قلصت مكاسبها إلى 2% خلال التعاملات حيث لم يتمخض الاتفاق عن إجراء فوري.
وقال وزير الطاقة الروسي، إن البلدين يتجهان نحو شراكة استراتيجية في مجال الطاقة وإن مستوى الثقة المرتفع سيسمح لهما بمواجهة التحديات العالمية، فيما قال نظيره السعودي إن الاتفاق سيشجع المنتجين الآخرين على التعاون.
وقال الفالح: «ليس هناك حاجة الآن لتجميد الإنتاج ولدينا الوقت لاتخاذ مثل هذا القرار»، موضحاً أن «تجميد الإنتاج أحد الاحتمالات المفضلة لكن ذلك لا يعني أنه يجب أن يحدث اليوم على وجه التحديد».
وعلى الرغم من أن بيان أمس، لم يتضمن إجراءات فإنه تطور مهم في العلاقة بين روسيا والسعودية. وتخوض الدولتان حرباً بالوكالة في سوريا وترى موسكو نفسها حليفاً كبيراً لإيران الخصم اللدود للمملكة في الشرق الأوسط.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قال إنه «يرى أن من العدل أن تضخ إيران النفط بالقدر الذي كانت تضخه قبل فرض العقوبات الدولية عليها»، لكنه أضاف أنه لا يعتقد أن السعر الحالي للنفط عادل.
وقال بوتين إن موسكو راضية رغم ذلك عن سعر النفط. وأبلغ مؤتمرا صحفيا عقب قمة مجموعة العشرين في الصين أنه شدد على العلاقات الودية التي تربط روسيا بالسعودية المنتج الكبير للنفط.
وفيما أشاد وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي بتوقيع السعودية وروسيا أكبر منتجين للنفط في العالم اتفاقاً من أجل التعاون في سوق النفط، حيث كتب على موقع «تويتر» «إننا نؤمن بأن هذه الخطوة الإيجابية تأتي في ضوء حرص أكبر منتجين للنفط في العالم على توازن السوق ومصلحة كل من المنتجين والمستهلكين»، رحبت الكويت عضو «أوبك»، بالمشاورات السعودية الروسية حول النفط.
ونقلت وكالة الأنباء الكويتية «كونا» عن وزير النفط بالوكالة أنس الصالح قوله إن «الكويت تدعم أيضاً نتائج هذه المشاورات من أجل تحقيق التوازن بالأسواق»، متوقعاً تعافي سوق النفط في الربع الأخير من هذا العام.
وتعقد منظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك» مباحثات غير رسمية في الجزائر في وقت لاحق هذا الشهر ومن المقرر أن تجتمع بشكل رسمي في فيينا في نوفمبر، في حين دعا عدد من منتجي «أوبك» إلى تثبيت الإنتاج لكبح تخمة المعروض التي زادت بفعل إمدادات الخام مرتفع التكلفة من منتجين آخرين مثل شركات النفط الصخري بالولايات المتحدة.
وأضر انهيار أسعار النفط في العامين الأخيرين بميزانيات منتجين كبار مثل روسيا والسعودية وأدى إلى اضطرابات وتوترات اجتماعية لدى منتجين أصغر مثل فنزويلا ونيجيريا.
ولمحت السعودية، أكبر منتج في «أوبك»، إلى رغبتها بالتعاون في الوقت الذي تواجه فيه ضغوطاً على ميزانيتها وتسعى لطرح جزء من شركة النفط الوطنية أرامكو السعودية في البورصة.
وأي اتفاق بين «أوبك» وروسيا غير العضو في المنظمة سيكون الأول من نوعه منذ 15 عاماً، عندما اتفقت موسكو على خفض الإنتاج مع المنظمة في بداية الألفية لكن روسيا لم تلتزم قط بتعهداتها. وقال نوفاك إنه «يرحب بطرح أفكار عن الفترة المقترحة لتثبيت الإنتاج إذا قررت الدول المنتجة ذلك».
وفي حالة الاتفاق على تجميد الإنتاج عند مستويات أوائل 2015، فسيعني ذلك ضرورة خفض الإنتاج حيث إن معظم المنتجين ومن بينهم السعودية وروسيا والعراق وإيران زادوا إنتاجهم بشكل كبير منذ ذلك الحين. وقال نوفاك إن مسألة خفض الإنتاج ربما تُناقش أيضاً.
وفي أبريل، كانت روسيا مستعدة لتثبيت الإنتاج مع «أوبك» لكن المباحثات انهارت بعدما قالت الرياض إنها لن تقبل بالاتفاق إلا إذا شاركت فيه إيران ثالث أكبر منتج للخام في أوبك.
وتقول إيران إنها تحتاج لاستعادة حصتها السوقية التي فقدتها خلال سنوات العقوبات الغربية التي رفعت عنها في يناير. وقال بوتين الأسبوع الماضي إن اتفاقاً جديداً بشأن إنتاج النفط قد يتضمن بعض التنازلات فيما يخص الإنتاج الإيراني.
ونقلت وكالة «تاس» للأنباء عن نوفاك قوله أمس «نعتقد أن هناك مزيداً من التأخر في استعادة التوازن في سوق النفط... وبالتأكيد فإن الإجراءات المشتركة التي درسناها في بداية العام ومن بينها التجميد ربما تجعل موعد استعادة الأسواق لتوازنها أكثر قرباً. وانهارت أسعار النفط لتهبط إلى 27 دولارا للبرميل في وقت سابق من هذا العام مقارنة مع 115 دولاراً في منتصف 2014 لكنها تعافت بعد ذلك إلى نحو 50 دولاراً للبرميل.
وقال الفالح «تتحسن السوق ونلحظ أن الأسعار تعكس ذلك التحسن..سيساعد قرار منسق وملائم وجماعي بشأن الإنتاج على إحداث التوازن وخفض المخزونات في الوقت الأنسب».