أكد رئيس المجلس الأعلى للصحة الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة، على الدور الذي تضطلع به المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، وما تقوم به المؤسسة من مسؤوليات ومهام على صعيد ترسيخ وتعزيز مبادئ حقوق الإنسان في المملكة والتوعية بها، في ظل المشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى.جاء ذلك خلال استقباله، بحضور وكيل وزارة الصحة د.عائشة بوعنق والأمين العام للمجلس الأعلى للصحة إبراهيم النواخذة أمس الأول، أعضاء مجلس مفوضي المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، برئاسة د.عبدالعزيز أبل وعضوية المحامي فريد غازي، د.عبدالرحمن جواهري، د.جميلة السماك، حيث أثنى على الجهود الطيبة التي يبذلها أعضاء مجلس مفوضي المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان رئيساً وأعضاءً، وإضافة المزيد من الإنجازات البحرينية على هذا الصعيد. وأكد الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة، أن مشروع الضمان الصحي الوطني للمملكة البحرين والذي تسعى المملكة لتطبيقه يمثل أحد أهم البرامج الوطنية لتطوير قطاع الصحة انطلاقاً من الرؤى السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى ومتابعة حثيثة من صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء واهتمام من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى والنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء.وأكد أن مشروع الضمان الصحي سيرفع جودة الخدمات الصحية دون المساس بالمكتسبات الحالية للمواطنين، مؤكداً أن توفير الخدمات الصحية للمواطن يمثل حقاً دستورياً لكل مواطن بحريني ترعاه الحكومة.ولفت إلى أن وجهات النظر متطابقة بين المجلس والمؤسسة فيما يتعلق بالحق في الرعاية الصحية باعتباره أحد أهم الحقوق الاجتماعية التي كفلها ونص عليها دستور البحرين في المادة (8) منه، وثمن الطرفان جهود الحكومة الموقرة في تقديم الخدمات الصحية للمواطنين والمقيمين في مملكة البحرين.فيما قدم رئيس وأعضاء مجلس مفوضي المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان شكرهم لرئيس المجلس الأعلى للصحة على المبادرات المتميزة في تطوير الخدمات الصحية في المملكة باعتبارها من أهم الحقوق المكفولة في دستور البحرين والتي توليها القيادة أقصى مراتب الرعاية والاهتمام، متطلعين إلى مزيد من التعاون والتنسيق بين المجلس والمؤسسة لما فيه خير وصالح الوطن والمواطنين.