أكدت وكيل وزارة الصحة د.عائشة بوعنق أن البحرين تولي اهتماماً بالغاً باللوائح الصحية الدولية وتركز جل اهتماماتها بالتقييم المستمر لتقوية القدرات الأساسية للوائح الصحية الدولية لضمان تنفيذ هذه اللوائح الصحية حسب المعطيات الموجودة ضمن خطة طوارئ وكوارث لمواجهة تحديات الأوبئة، لافتة إلى أن الوزارة تجري تقييماً شاملاً وتمارين حية لمحاكاة مثل هذه المواجهات لسد أي ثغرات قد تكون موجودة ضمن خطة المواجهة والاستعداد والتأهب.
وأوضحت، على هامش افتتاحها لورشة التقييم الخارجي المستقل المشترك لمنظمة الصحة العالمية لرصد اللوائح الصحية الدولية وتقييمها، والذي يعقد بالبحرين حتى 8 سبتمبر الجاري، بمشاركة متحدثين من المنظمة العالمية، أنه رغم أن المسؤولية القانونية عن ضمان تلبية المتطلبات الوطنية للقدرات اللازمة للأحداث التي تؤثر على الصحة العمومية والناجمة عن جميع الأخطار تقع على عاتق السلطات الصحية فإن تنفيذها ميدانياً يفرض التعاون والدعم مع جميع الأطراف المعنية، ولن يقتصر على القطاعات الحكومية بل يتجاوزها إلى القطاعات الخاصة والتجارية في جميع قطاعات المجتمع المدني.
وأشارت إلى أن الاجتماع يعقد لتقييم مدى توافر القدرات الأساسية لتطبيق اللوائح الصحية الدولية في البحرين، موضحة أن الخبراء المشاركين بالتقييم سيقومون بالتقييم في البحرين في جميع الجهات المعنية بذلك لحماية وطننا من الحوادث البيولوجية والحيوانية والإشعاعية والكيميائية والأحداث المتعلقة بسلامة الأغذية ضمن أحكام اللوائح الصحية الدولية.
وأشارت إلى أن اللوائح الصحية الدولية 2005 هي اتفاقية لمنظمة الصحة العالمية ملزمة قانونياً ودخلت حيز التنفيذ في 2007 وطلبت اللوائح وضع إطار عالمي للعمل من أجل الوقاية من الإحداث التي قد تشكل طارئة من طواريْ الصحة العمومية تثير قلقاً دولياً، لكشفها وتقيمها وتقديم استجابة منسقة لها ولغيرها من المخاطر التي تهدد الصحة العمومية، والتي يحتمل أن تتخطى وتهدد الناس في جميع أرجاء العالم، كما نرى حالياً الاستعدادات العالمية لمواجهة الأوبئة التي تهدد العالم حالياً مثل الإيبولا والزيكا. ومن جانبها، أشارت استشارية الصحة العامة، ضابط الاتصال الأول للوائح الصحية الدولية في منظمة الصحة العالمية د.منى الموسوي إلى أن الورشة يشارك بها أكثر من 60 خبيراً من البحرين ومنظمة الصحة العالمية والعالم، من ضمنهم خبراء على مستوى العالم في مختلف المجالات التي لها علاقة باللوائح الصحية الدولية، بينهم 17 خبيراً من منظمة الصحة العالمية.
ونوهت إلى أن البحرين تولي اهتماماً بالغاً باللوائح الصحية الدولية وتركز جل اهتمامها بالتقييم المستمر لتقوية القدرات الأساسية للوائح الصحية الدولية لضمان تنفيذ هذه اللوائح الصحية، مؤكدة أن البحرين استطاعت أن تخطو خطوات رائدة في مجال تنفيذ أحكام اللوائح الصحية الدولية ولم يكن هذا ممكناً دون وجود بنية تحتية قوية تتمثل في خلق نظام رصد قوي وآلية للتبليغ وتقوية للقدرات الأساسية في جميع الجهات ذات العلاقة.
وأوضحت أن مركز الاتصال الوطني معني بهذه اللوائح ويتولى تقييم الأحداث التي تقع في البحرين ويخطر منظمة الصحة العالمية بجميع الأحداث التي قد تشكل طارئة صحية عمومية تسبب قلقاً دولياً، وذلك بإتباع القرار الإجرائي الوارد في المرفق 2 باللوائح وأن يرد على طلبات التحقق من صحة المعلومات عن الأحداث التي قد تشكل طارئة صحية عمومية تسبب قلقاً دولياً؛ وأن يتصدى للمخاطر الصحية العمومية التي قد تنتشر دولياً؛ وأن ينشئ ويعزز ويجدد القدرة على اكتشاف أحداث الصحة العمومية وتقديم التقارير عنها والتصدي لها.
وذكرت أن استمرار حركة السفر وتسارعها في جميع أنحاء العالم، أدى إلى زيادة المخاطر الصحية التي تمثل قلقاً في مجال الصحة العامة وأن اللوائح الصحية الدولية بأهدافها جاءت لتدير تلك المخاطر وتحد من انتشارها باتخاذ التدابير اللازمة على نحو تتناسب وتلك المخاطر.
ولفتت إلى أن اللوائح الصحية الدولية تشكل قانوناً دولياً يساعد على العمل من أجل إنقاذ الأرواح والمحافظة على سبل الرزق من انتشار الأمراض والمخاطر الصحية الأخرى في العالم و تهدف هذه اللوائح إلى منع انتشار الأمراض على النطاق الدولي والحماية منها ومكافحتها والتصدي لها مع تفادي التدخل غير الضروري في حركة المرور الدولي والتجارة الدولية وقد صممت هذه اللوائح للتقليل من مخاطر انتشار الأمراض في المطارات الدولية والموانئ والمعابر البرية، والتأكد من توفر مرافق وخدمات وأنشطة التفتيش والمراقبة في المطارات الدولية والموانئ والمعابر الأرضية المحددة، للحيلولة دون انتشار الأمراض على النطاق الدولي؛ وأن يبلغ منظمة الصحة العالمية بالبينات الدالة على مخاطر صحية عمومية جرى تحديدها خارج أراضيها ويحتمل أن تتسبب في انتشار مرض ما على النطاق الدولي؛ مثلما يتضح من الحالات البشرية الصادرة والوافدة، ومن النواقل التي تحمل العدوى أو التلوث، أو من البضائع الملوثة؛ وأن يستجيب على النحو السليم للتدابير التي أوصت بها منظمة الصحة العالمية، وأن يؤكد على التعاون مع الدول الأطراف الأخرى ومع منظمة الصحة العالمية على تنفيذ اللوائح الصحية الدولية الأساسية وتطوير العمل بمركز الاتصال الوطني المعني بتطبيق اللوائح الصحية الدولية واقتراح سبل التعاون بين الجهات والوزارات المختلفة لتنفيذ اللوائح الصحية الدولية واقتراح نظام لتبادل المعلومات بين الوزارات والجهات المختلفة بشأن القرارات واللوائح والإجراءات التنفيذية ذات الصلة بتنفيذ اللوائح الصحية الدولية.
وبينت أن اللجنة قامت بدعوة الخبراء والمتخصصين من منظمة الصحة العالمية والمنظمات الدولية للاستفادة من خبراتهم لتقديم الاستشارات اللازمة لتطبيق اللوائح الصحية.