زهراء حبيب
حجزت محكمة الاستئناف العليا المدنية أمس استئناف جمعية الوفاق الوطني للحكم بحل الجمعية وغلق مقارها إلى جلسة 22 سبتمبر المقبل للنطق بالحكم بالشقين المستعجل والموضوعي.
وفي بداية الجلسة، طلب ممثلو جهاز قضايا الدولة عدم قبول استئناف الجمعية وتأييد الحكم المستأنف، لرفعه من غير ذي صفة وأهلية، حيث إن أمين عام الوفاق علي سلمان وممثلها القانوني صدر بحقه حكم جنائي نهائي ويقضي عقوبة السجن إثر اتهامه في قضية تمس بأمن الدولة، وبناء عليه يبقى المذكور لا صفه له بالدعوى ومتجرداً من حقوقه المدنية والسياسية.
وأعربوا عن استعدادهم لتقديم المرافعة المتعلقة بالشق المستعجل والموضوعي في جلسة أمس. وطلبت منها المحكمة التمهل في ذلك لحين جلسة 20 سبتمبر بعد قرارها بضم الاستئنافين بالشق المستعجل والموضوعي لذلك الحين.
وفي المقابل، أبدى الدفاع ممثلاً بالمحاميين محمد الأحمد ومحسن العلوي، موافقته على ضم الاستئناف، وتقدم المحامي محمد الأحمد مجدداً بطلب إلى المحكمة بالتصريح لهم بدخول مقار الجمعية بصفة مستعجلة، منوهاً بأنه سبق وتم طرحه من هيئة الدفاع أمام محكمة أول درجة، مشدداً على أنه جانب جوهري بالدعوى فمن دونه لن يتمكنوا من تقديم دفوعهم على الوجه الأكمل.
وسمحت المحكمة للدفاع بتقديم المذكرات الدفاعية خلال 5 أيام، وللجهاز قضايا الدولة ذات الفترة الزمنية للرد على مذكرات هيئة الدفاع، أي بما يعادل 10 أيام مناصفة بين الطرفين، تبدأ من الدفاع.
وكانت المحكمة الكبرى المدنية أصدرت حكمها في 17 يوليو بحل الجمعية وتصفية أموالها، والتي كان صدر حكم بوقف نشاطها وغلق مقارها بصفة مستعجلة والتحفظ على جميع حساباتها وأموالها الثابتة والمنقولة وتعيين مكتب الجمعيات السياسية بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف حارساً قضائياً عليها، بناء على دعوى رفعها وزير العدل والشؤون الإسلامية لما قامت به الجمعية من ممارسات استهدفت مبدأ احترام حكم القانون وأسس المواطنة المبنية على التعايش والتسامح واحترام الآخر، وتوفير بيئة حاضنة للإرهاب والتطرف والعنف، فضلاً عن استدعاء التدخلات الخارجية في الشأن الوطني.
وأكدت محكمة أول درجة في حيثيات حكمها بأن الجمعية أيدت ممارسة العنف من خلال نشرها لصور إرهابيين يحملون أدوات حادة باعتبارهم متظاهرين سلميين، وتضامنت مع المحكوم عليهم في تهم التحريض على كراهية نظام الحكم والدعوة إلى إسقاطه وإهانة القضاء والسلطة التنفيذية، كما قامت باستدعاء التدخل الخارجي في العديد من مواقفها، وطعنت في شرعية السلطة التشريعية، كما جعلت هذه الجمعية من دور العبادة منابر سياسية تمارس من خلالها نشاطها السياسي بشكل مستمر.
وانحرفت في ممارسة نشاطها السياسي إلى حد التحريض على العنف وتشجيع المسيرات والاعتصامات بما قد يؤدي إلى إحداث فتنة طائفية في البلاد، وبالتالي فقد انطوت عدواناً صارخاً على حقوق دستورية مقررة كما انطوت على انحراف بواح في ممارسة نشاطها السياسي بمعزل عن المكانة التي يتعين أن تحظى بها في ظل قانون الجمعيات السياسية.
وطعنت الجمعية على الحكم المذكور سلفاً، أمام محكمة الاستئناف العليا المدنية، التي حددت موعد 20 سبتمبر لنظر دعوى الموضوع، فيما حددت جلسة أمس لنظر الاستئناف في الشق المستعجل المتعلق بغلق المقار والتحفظ على أموالها، علماً بأن وزارة العدل تقدمت الخميس الماضي للمحكمة بطلب لاستعجال موعد نظر الاستئناف، والتي حددت جلسة 22 سبتمبر للحكم في الدعوى. وترأس الجلسة، القاضي إبراهيم قرينيس وعضوية القضاة صلاح القطان ومصطفى مصطفى.