طالب أصحاب وكالات سفر وسياحة بإعادة النظر في قرار وزير المواصلات والاتصالات دفع 10 آلاف دينار كضمان مصرفي إلزامي للطيران المدني حيث تستخدم قيمة الضمان لاستيفاء أي مخالفة لشروط الترخيص، مؤكدين موافقة الوزير على عقد اجتماع مع جمعية السفر والسياحة وللجنة القطاع السياحة بالغرفة نهاية سبتمبر الجاري حتى يتم التوصل إلى صيغة أنسب بين طرفي المعادلة وبما يخدم هذا القطاع الحيوي في الاقتصاد.ونظمت لجنة القطاع السياحي بغرفة تجارة وصناعة البحرين برئاسة سفيان المؤيد لقاء لمناقشة القرار الصادر من وزير المواصلات والاتصالات، بهدف مناقشة قرار رقم 12 لسنة 2016 الصادر عن الوزير المادة رقم 38، والذي يُلزم وكلاء المشغل الجوي ومكاتب السفر عند تقديم طلب الترخيص ببيع وتسويق خدمات النقل الجوي أو تجديده، بتقديم خطاب ضمان مصرفي بقيمة 10 آلاف دينار قابل للتسييل دون قيد او شرط لصالح شؤون الطيران المدني.وتطرق المشاركون في اللقاء، إلى المشاكل التي تواجه مكاتب السفر من هذا القرار ومناقشتها مع الجهات المختصة، إضافة إلى إيجاد سبل الخروج بتوصيات في سبيل تطوير القطاع، حيث أكد العديد من أصحاب مكاتب السفر والسياحة على ضرورة إعادة النظر في تطبيق القرار لتخفيف الأعباء المالية على العاملين في قطاع السفر. وقال النائب أحمد قراطة، إنه يتوجب على الوزارة الرجوع للجهات ذات العلاقة قبل تطبيق القرار كالغرفة ووكالات السفر والسياحة وأخذ آرائهم لتعظيم المصلحة العامة، لافتاً إلى أن القرار سيكون له انعكاسات سلبية على السوق المحلي. وأكد على ضرورة التدرج في اتخاذ القرار الجديد على أمل تأجيل تطبيقه بعد الاستماع لوجهات نظر أصحاب الشأن والجلوس مع الوزير وإيجاد آلية ترضي الجميع وتخدم القطاع. ولفت قراطة إلى أهمية دراسة أوضاع السوق قبل تطبيق القرار من حيث أعداد التذاكر المباعة والحجوزات وأخذ حجم المبيعات في عين الاعتبار. فيما قال نائب رئيس جمعية السفر والسياحة ونائب رئيس لجنة السياحة في الغرفة عبدالحكيم العرادي إن القرار الجديد سيضر مكاتب السفر والسياحة ويجب أن يتخذ بالتشاور مع الجميع، مؤكداً موافقة وزير المواصلات والاتصالات على عقد اجتماع مع جمعية السفر والسياحة ولجنة القطاع السياحة بالغرفة نهاية سبتمبر الجاري حتى يتم التوصل إلى صيغة أنسب بين طرفي المعادلة وبما يخدم هذا القطاع الحيوي في الاقتصاد.