شهدت شركات التأمين الإسلامية في منطقة مجلس التعاون الخليجي ارتفاعاً جيداً في إجمالي المساهمات «أقساط التأمين» وصل إلى 20% أو نحو ذلك على أساس سنوي في العامين 2014 و2015.
ورأت وكالة «إس آند بي جلوبال للتصنيفات الائتمانية»، أن الأرباح في قطاع التأمين الإسلامي «التكافل والتأمين التعاوني الإسلامي» في منطقة مجلس التعاون الخليجي تبقى ضعيفةً نسبياً وغير موزعة بشكل متساوٍ، حيث إن النمو الكبير إلى جانب صافي الخسائر لدى عدد من الشركات العاملة في هذه الأسواق المكتظة بشركات التأمين يؤدي إلى تراجع قوة رأس المال لديها وإلحاق الضرر بأوضاعها الائتمانية. وبينما وصل إجمالي نمو أقساط التأمين لدى شركات التأمين الإسلامية إلى نحو 20% سنوياً خلال العامين 2014 و2015، وصل معدل نمو أقساط التأمين لدى شركات التأمين التقليدية إلى نحو 10% خلال نفس الفترة.
وذكرت الوكالة: «ومع ذلك، تركزت الأرباح فقط في عدد صغير من الشركات فيما تكبدت العديد من شركات التأمين الإسلامي الخسائر.. تنافس شركات التكافل نظيراتها التقليدية الأكثر استقراراً والتي نجحت في التوسع خارج نطاق خطوط التجزئة منخفضة الهامش». وتجاوز إجمالي دخل أقساط التأمين الكلي لدى شركات التأمين الإسلامية في منطقة الخليج 10 مليارات دولار في العام 2015 «استناداً للبيانات المتوفرة من الشركات المدرجة»، مقارنةً بإجمالي دخل أقساط التأمين البالغ نحو 9 مليارات دولار الذي حققته شركات التأمين التقليدية بنفس العام في منطقة مجلس التعاون الخليجي.
كما شهد قطاع التأمين الإسلامي، نمواً كبيراً في أقساط التأمين خلال العامين الماضيين نتيجةً لإدخال الهيئات، كهيئة الصحة في دبي خطط تأمين طبي شامل وتواصل النمو السكاني.
وبالإضافة إلى ذلك، شهدت بعض الأسواق، لاسيما المملكة العربية السعودية، زيادة قوية في التعريفات نتيجةً لتطبيق آليات التسعير الإكتوارية، إلا أنه ونظراً لتسعير المزيد من البوليصات بشكل ملائم الآن، تباطأ نمو أقساط التأمين. وفي النصف الأول من 2016، تباطأ نمو أقساط التأمين على أساس سنوي لدى شركات التأمين في منطقة مجلس التعاون الخليجي إلى نحو 4% فقط.
وأضافت الوكالة «لايزال هناك عدد من الشركات التي تحقق نمواً سريعاً في السوق، إلا أن قياس النمو بالنسبة المئوية يمكن أن يكون مضللاً.. لاتزال العديد من شركات التكافل تشهد توسعاً انطلاقاً من قاعدة صغيرة نسبياً».
وحقق سوق التأمين الإسلامي في منطقة مجلس التعاون الخليجي فائضاً قبل اقتطاع الضرائب يقدر بما يزيد عن 260 مليون دولار في العام 2015 مقابل 244 مليون دولار في العام 2014 و160 مليون دولار حتى منتصف العام 2016.
لكن قطاع التكافل في باقي دول مجلس التعاون الخليجي، تكبد صافي خسائر كلياً بنحو 5 ملايين دولار في العام 2015 مقارنةً بصافي أرباح بلغ 49 مليون دولار في العام 2014 وارتفع صافي الخسائر إلى نحو 11 مليون دولار خلال النصف الأول 2016.
كما تفتقر الكثير من شركات التكافل في منطقة الخليج لإطار نمو لكي تعمل وسط اكتظاظ السوق بالقطاعات ذات القدرة التنافسية العالية، إذ يبدو أن الشركات التي تتمتع بقوة رأسمالية ولديها الوقت لوضع المعايير وتطوير إطار تنافسي فعال -على سبيل المثال، من خلال التركيز على التأمين على الحياة الذي لايزال يحتاج للتطوير(العائلي)- هي الشركات التي ستحقق ازدهاراً.