كشف مساعد وزير الخارجية عبدالله الدوسري عن تحديد شهر فبراير المقبل موعداً لمناقشة مشروع التقرير الوطني الثالث لآلية الاستعراض الدوري الشامل في إطار السجل البحريني المتميز بالشفافية والثقة في آلياتها الدستورية والتشريعية.وبحث، خلال ترؤسه اجتماعاً تشاورياً مع عدد من ممثلي جمعيات المجتمع المدني، مقترح زيارة خبيرة حقوق الإنسان من مكتب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للمساهمة في إعداد التقرير المزمع تقديمه في نوفمبر من العام 2016.وأكد أن المشاركة المهمة للمجتمع المدني في الاجتماع تمثل دلالة على حرص واهتمام تلك الجمعيات وتعاطي وزارة الخارجية، وبتوجيهات من القيادة بجدية وشفافية مع مختلف القضايا الوطنية، لاسيما المتعلقة بتعزيز وحماية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية وكافة حقوقه السياسية والمدنية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية.كما أكد اهتمام الوزارة بتفعيل التعاون والتنسيق مع الوزارات والهيئات الحكومية والجمعيات الأهلية ذات الصلة في التشاور ومناقشة القضايا الحقوقية، وتعزيز الإنجازات المحققة بما يواكب المسيرة الإصلاحية والديمقراطية ويتوافق مع التزامات المملكة الطوعية بالعهود والاتفاقيات الدولية المعنية لحقوق الإنسان.وقال إن احترام حقوق الإنسان يحظى بمكانة بارزة في إطار المشروع الإصلاحي المتواصل لصاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، وما كفله من منظومة حديثة ومتطورة من التشريعات والإجراءات التنفيذية والقضائية المتوافقة مع الدستور والمواثيق الحقوقية الدولية.ونوه بالمتابعة والتجاوب الفعال مع آليات مجلس حقوق الإنسان الدولي والاستفادة من خبرات الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة في ترسيخ دولة القانون والمؤسسات.