دبي - (العربية نت): أعدمت إيران نحو 37 سجيناً في شهر أغسطس الماضي، حسبما أفادت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية.
ورداً على الإدانات الدولية والانتقادات الأممية لإيران، بسبب زيادة الإعدامات، قال معاون السلطة القضائية الإيرانية ومسؤول لجنة حقوق الإنسان فيها، محمد جواد لاريجاني، إنه «على المجتمع الدولي أن يشكر إيران بسبب هذه الإعدامات لأنها غالباً ما تنفذ ضد مرتكبي الجرائم التي تتعلق بالمخدرات». وجاءت تصريحات لاريجاني رداً على انتقادات مقرر الأمم المتحدة الخاص لحقوق الإنسان في إيران أحمد شهيد، الذي ستنتهي مهمته الشهر القادم، حيث رشحت المنظمة الدولية بدلاً عنه المحامية والناشطة الحقوقية الباكستانية أسماء جهانغير. وكان شهيد، وهو وزير خارجية المالديف السابق، وتسلم ولايته داخل الأمم المتحدة منذ عام 2011، قد لعب دوراً هاماً في رصد انتهاكات حقوق الإنسان على يد السلطات الإيرانية بالرغم من أنها رفضت طلباته المتكررة لزيارة البلد. واعتمد المقرر الأممي في إعداد تقاريره الدورية المقدمة لمجلس حقوق الإنسان، على شهادات الضحايا وشهود عيان بتعاون من مراكز نشطة في مجال حقوق الإنسان بما فيها جماعات المعارضة وتقارير من محامين متطوعين من داخل إيران وكذلك إجراؤه مقابلات مع صحافيين وناشطين حقوقيين بالمنفى عبر جولاته المتعددة في مختلف دول العالم.
وكان شهيد قد قال في بيان إنه «من المؤسف أن الحكومة مستمرة في المضي قدماً بالإعدام على الجرائم التي لا تلبي الحد الأدنى من أشد الجرائم خطورة كما هو مطلوب بموجب القانون الدولي، وخاصة العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي تعتبر إيران دولة طرفاً فيه». وأضاف المقرر الأممي أن «ما يثير القلق هو استمرار إصدار المحاكم أحكاماً بالإعدام في محاكمات تخرق المعايير الدولية للمحاكمة العادلة، وليس لها ضمانات المحاكمة على المستوى المحلي».
وبحسب منظمات حقوق الإنسان الإيرانية، فإن ما لا يقل عن 5000 شخص ينتظرون حكم الإعدام في السجون الإيرانية بينهم 300 معتقل سياسي.