حسن الستريأكدت منسقة مشروع إعداد التقرير الثالث وخطة العمل المبدئية الخاصة بتنفيذ بروتوكول السلامة الإحيائية والخبيرة الوطنية ريم المعلا لـ»الوطن»، أن البحرين لا تمتلك قاعدة بيانات وطنية خاصة بالكائنات المحورة جينياً.ونظم المجلس الأعلى للبيئة، الورشة الوطنية الافتتاحية لمشروع إعداد التقرير وخطة العمل الخاصة بتنفيذ بروتوكول قرطاجنة المتعلق بالسلامة الأحيائية أمس مدعوماً من المرفق العالمي للبيئة والتنسيق مع منظمة الأمم المتحدة للبيئة ROWA.وأشارت إلى أن المشروع يعد الأول من نوعه في هذا المجال على المستوى الوطني، نتيجة حرص البحرين على إعداد خطة وطنية ناجحة لتنفيذ البروتوكول، وسعياً نحو خلق بيئة آمنة لمستقبل زاهر وصحي ومستدام بالمملكة.وقالت المعلا، إن أبرز ملامح التقرير يتمثل في بناء صورة للسلامة الأحيائية في البحرين حيث نسعى إلى الخروج بصورة واضحة عبر هذا التقرير، مؤكدة أن البحرين بها ثاني أكبر قطيع من بقر البحر بالعالم بعد أستراليا، إذ يوجد حالياً حوالي 1500 بقرة بحر.وأضافت أن مشروع إعداد التقرير، يأتي من ضمن مساعي البحرين لتعزيز وتنفيذ بروتوكول قرطاجنة المتعلق بالسلامة الأحيائية الذي صادقت عليه البحرين بموجب قانون رقم «2» لسنة 2011 والتابع للاتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي.فيما قدمت نقطة الاتصال الوطني للبروتوكول وأخصائية بيئة أول نوف الوسمي، نبذة عن بروتوكول قرطاجنة، مبينة أن البروتوكول يسعى إلى حماية التنوع الحيوي من المخاطر المحتملة التي تشكلها الكائنات الحية المعدلة أو المحورة جينياً الناتجة عن التكنولوجيا الحيوية الحديثة، بالتركيز على نقل هذه الكائنات المحورة وراثياً عبر الحدود والتأكد من سلامة استخدامها.وقالت، إن الورشة تتحدث عن الكائنات المعدلة أو المحورة وراثياً، ويهمنا ضمان سلامة التنوع الحيوي وسلامة الإنسان حين يستخدم هذه الكائنات، خصوصاً أن أغلب من وجهنا لهم الدعوات من جهات حكومية ومؤسسات المجتمع المدني ومؤسسات أكاديمية لم يكونوا على علم بمحتوى الاتفاقية.الخبيرة الدولية في الاتفاقات المتعلقة بالبيئة د.إلسا ستوت، قدمت نبذة عن الحوكمة الدولية للبروتوكول وآليات التنفيذ وعن تنفيذ البروتوكول في الوطن العربي للخبراء والأخصائيين المتواجدين في الورشة.وعرضت ستوت، تفاصيل نطاق العمل بإعداد التقرير الثالث للسلامة الأحيائية الخاصة في البحرين، حيث استعرضت النتائج الأولية الاستبيان الخاص بإعداد التقرير الوطني الثالث للسلامة الأحيائية. وتهدف الورشة إلى إشراك مختلف الشركاء المعنيين من المؤسسات الحكومية والأكاديمية ومؤسسات القطاع الخاص وممثلي المجتمع المدني، خاصة الذين يعملون في مجال الزراعة والصيدلة في إعداد التقرير. وستعمل الورشة على تقييم ومناقشة حالة السلامة الأحيائية في المملكة، بالإضافة إلى المعايير والضوابط المستخدمة على المستوى الوطني لتلقيح مضمون التقرير والذي يتم أعدادها من قبل خبراء دوليين ووطنيين.