حذيفة إبراهيم



أصدر وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة، قراراً رقم «53» لسنة 2016 بتحديد رسم القيد في الجدول العام للمحامين، ورسوم تجديد القيد، وبحسب الجدول الجديد للمحامين، فسيتم فرض رسوم على المحامين بحسب 4 فئات، بدلاً من الجدول العام للمحامين، حيث سيتم تحصيل رسم 250 ديناراً عن المحامين تحت التمرين، و300 دينار عن القيد بجدول المحامين غير المشتغلين، و300 دينار عن القيد بجدول المحامين المشتغلين.
أما القيد بجدول المحامين أمام محكمة التمييز، فسيصبح 500 دينار، فيما ارتفع سعر تجديد القيد أمام محكمة التمييز إلى 150 ديناراً، بدلاً من 50 ديناراً سنوياً.
وسيصبح رسم تجديد القيد بجدول المحامين المشتغلين 100 دينار بدلاً من 50 ديناراً سابقاً، فيما تم رفع الرسم على تجديد القيد في جدول المحامين تحت التمرين إلى 20 ديناراً سنوياً بدلاً من 10 دنانير.
وارتفعت أيضاً رسوم إصدار بدل فاقد لبطاقات المحامين وإفادات القيد بجداول المحامين المختلفة إلى 20 ديناراً بدلاً من 5 دنانير.