أعلنت شركة ممتلكات البحرين القابضة «ممتلكات» -الذراع الاستثماري للمملكة أمس- عن استمرارية تصدرها ضمن التصنيف الأول مع نظرائها من صناديق الثروة العالمية وفقاً لمؤشر الشفافية العالمي الخاص بمؤسسة صناديق الثروة السيادية المستقلة، حيث حصلت «ممتلكات» على درجــة 9 من أصـــل 10 درجات.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة ممتلكات، محمود الكوهجي: إن «تصنيف الشركـــة ضمن المستوى العالي من الشفافية يعكس مدى التزامها بتطبيق أعلى معايير الشفافية وحوكمة الشركات بصفتها شركة قابضة مستقلة تتولى إدارة الأصول غير النفطية التي تملكها البحرين.. لاشك أن تحقيق المزيد من الشفافية يساعد على اتخاذ قرارات تجارية راسخة مما يساهم في تعزيز ثقة المستثمرين».
يذكـــر أن «ممتلكــــات» هــــي الــــذراع الاستثماري للمملكة تم تأسيسها في يونيو 2006 بموجب مرسوم ملكي رقم (64) لسنة 2006، وهي شركة تابعـــة بالكامل إلى حكومة البحرين، فقد تم تأسيسها لجذب الفرص القيِّمة وتحسين الشفافية والمساعدة على تحقيق الامتياز العملي في الأصول غير النفطية.
وكانت وكالة «رام» للتصنيف الائتمانـــي أعادت في أغسطس الماضي، تثبيت تصنيف برنامج شركة ممتلكات البحرين القابضة «ممتلكات» الماليزي لصكوك المرابحة بدرجة AA2 مع توقع مستقبلي مستقر، والذي يعد تصنيفاً استثمارياً قوياً.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة ممتلكات حينها، إن تثبيت التصنيف يؤكد قوة استراتيجية الشركة ومتانة التوقعـــات المالية لها على المدى الطويل، موضحاً أن هذا التصنيف يسلط الضوء على نجاح جهود «ممتلكـات» مع الحكومة لتطويـــر اقتصاد المملكة ودعم القطاع الخاص.
يشار إلى أن «ممتلكات» طرحت برنامج صكوك المرابحة في ماليزيا في يوليو 2012، وتبلغ مدة استحقاق الصكوك 20 عاماً، حيث يمكن لـ«ممتلكات» خلالهــا إصدار برامج صكوك مرابحة جديدة للمستثمرين في ماليزيا.