{{ article.article_title }}

أكد النائب حمد الدوسري أن ما قامت به لجنة «توم لانتوس لحقوق الإنسان» بالكونغرس الأمريكي في مناقشة وضع حقوق الإنسان في البحرين، في جلسة الاستماع أمس، وبمشاركة شخصيات متشددة في مواقفها ضد البحرين وشعبها، والاستناد على معلومات وروايات من مصادر آحادية، ومن دون تواصل مع ممثلي الشعب البحريني والشخصيات والمؤسسات الحقوقية الوطنية يؤكد الانحياز الحقوقي المضلل ودعم للمخالفين والمتجاوزين للقانون ومحاولة منحهم الحصانة لتهديد أمن ومصالح البحرين، كما يعد تدخلاً مرفوضاً في شؤون البحرين الداخلية، ويهدد العلاقات والمصالح الأمريكية المشتركة، ويعزز من قناعة الرأي العام البحريني والخليجي والعربي والإسلامي في عدم موضوعية ومصداقية بعض الجهات والشخصيات الأمريكية، التي تمعن في اتخاذ مواقف تفتقد الالتزام بمبادئ حقوق الإنسان والعدالة والحرية المسؤولة.
وأضاف أن البحرين دولة مؤسسات وقانون، وتحرص على حفظ الأمن والاستقرار، وحماية مصالح المواطنين والمقيمين، وفيها سلطة قضائية مستقلة، نزيهة وعادلة، لا يتدخل أحد في اختصاصاتها ولا أحكامها، ونرفض أن تمارس أي جهة، محلية أو خارجية، إسلوب التشكيك أو محاولة الضغط عليها، لأنها ممارسات غير مقبولة، وقد ضمنت السلطة القضائية للمدانين والمحكومين إجراءات التقاضي العادلة، بكافة درجاتها بكل وضوح وشفافية، وفقا للدستور والقانون البحريني، وأن ما قامت به البحرين من إجراءات قانونية هي ذاتها التي تقوم بها باقي الدول التي تلتزم بالقانون وحماية مجتمعاتها من الإرهاب، ومن ضمنها الولايات المتحدة.
وأوضح أن مكافحة الإرهاب وتنفيذ القانون على المحرضين والمتجاوزين حق مشروع لكل الدول، وكان حرياً بلجنة الكونجرس الأمريكي أن تؤكد على أهمية الالتزام الحقوق والواجبات المنصوص عليها في القانون والدستور، بدلاً من محاولة دعم الإرهابيين والمحرضين والمتجاوزين، في ظل ما تشهده دول العالم من تطورات سياسية، ومن خلال مشاركة مملكة البحرين في التحالف الدولي لمكافحة الإرهاب.
وقال إن هذه التحركات تؤكد مجدداً أن نشر الفوضى كما يحدث الآن في اليمن أو العراق أو سوريا وبدعم من بعض الجهات الدولية وإيران هو بلاشك مخطط مفضوح وأصبحت الشعوب العربية والخليجية تعيه جيداً. والأمن الوطني للبحرين والخليج فوق أي اعتبار.
وأشار إلى أن البحرين أشد حرصاً على مواطنيها من غيرها، في توفير وضمان حقوق الإنسان، في ظل ما حققته بقيادة عاهل البلاد المفدى من تطورات إيجابية ومبادرات حقوقية حضارية، تشريعية ومؤسسية، بجانب تنفيذ توصيات اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق، وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان في ممارساتها وإجراءاتها، وحتى في مناهجها الدراسية.
ودعا أعضاء الكونجرس الأمريكي حث زملاءهم لمراجعة مواقفهم المنحازة ضد البحرين، وتعزيز التواصل مع ممثلي الشعب البحرين من أعضاء البرلمان، لمعرفة الحقائق بكل شفافية، ودعم المشاريع الاقتصادية المشتركة بين البلدين الصديقين، والتعاون البرلماني في كافة المجالات، ومرحباً الدوسري بزيارة أي عضو من أعضاء الكونجرس لزيارة مجلس النواب في البحرين والاطلاع عن قرب على الحقائق والمعلومات والواقع الصحيح واللقاء بممثلي الشعب البحريني.
وشدد على أن ما تتعرض له البحرين من أعمال إرهابية سببه تدخلات سافرة من النظام الإيراني، الموثقة بالدلائل والمعلومات، ودعم وتدريب وتمويل الإرهابيين، والحملات الإعلامية المستمرة، ونشر وتطبيق نظام الولي الفقيه والتي تهدد الأمن والاستقرار في المنطقة والسعي لتنفيذ أطماع توسعية، وبشهادة العديد من المسؤولين الأمريكيين أنفسهم.
وأكد أن الدستور البحريني وميثاق العمل الوطني الذي صوت عليه الشعب البحريني بالأغلبية الساحقة رسخا مبدأ وحق المساواة بين المواطنين في الحقوق والواجبات، ولا يوجد في البحرين معتقل للرأي ولا تجاوز في تنفيذ القانون، وأن أي شخص يهدد الأمن القومي، ويضر بالوحدة الوطنية، ويسعى للتحريض والفتنة، وتخريب المصالح العامة والخاصة، ويمارس الإرهاب والعنف، ويتجاوز حرية الرأي والتعبير المصانة والمسؤولة، يعرض نفسه للمساءلة القانونية، ولا يستثنى عن ذلك أي شخص، مهما كان موقعه ونشاطه وشهرته، لأن أمن الوطن وحقوق المواطن والمقيم، فوق كل اعتبار وهي من مسؤوليات الدولة، التي تحرص على تطبيق القانون بكل شفافية.