حسن عبدالنبي


قال رئيس لجنة المطاعم والمقاهي بغرفة تجارة وصناعة البحرين، أحمد السلوم، أن وزارة الصناعة والتجارة والسياحة بصدد إصدار تصنيفين للمطاعم السياحية (تصنيف عائلي) و(تصنيف سياحي)، متوقعاً تصنيف 100 مطعم «سياحي» بالمملكة خلال الأيام المقبلة.
واجتمعت لجنة المطاعم والمقاهي بغرفة تجارة وصناعة البحرين مع وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد الزياني، حيث أشادت اللجنة باهتمام ودعم وزارة الصناعة والتجارة والسياحة بقطاع المطاعم والمقاهي في المملكة وسعيها الدائم لدعمه وتطويره بما يتناسب مع احتياجات المجتمع البحريني كونه من أكبر القطاعات التي تدعم السياحة في مملكة البحرين، وقدمت اللجنة للوزير دراسة بشأن وضع معايير وضوابط جديدة لمزاولة نشاط المقاهي مع الشيشة، كما اقترحت وضع تصنيفات جديدة للمطاعم العاملة في السوق بحيث تقسم إلى تصنيف سياحي «عائلي أ» و «عائلي ب» على أن يحق لها وضع رسوم خدمة بنسب أقل من المطاعم السياحية بالشراكة مع وزارة الصناعة والتجارة والسياحة.
واقترحت اللجنة أن يكون لإدارة السياحة دور إشرافي على هذه المطاعم بحيث تتأكد من ملاءمتها للمعايير التي سيتم وضعها بشأن التصنيف. أما إدارة حماية المستهلك البحرينية التابعة للوزارة سيكون لها دور كبير في متابعة هذه المطاعم، والإشراف عليها بحيث تضمن جودة الخدمات ولا يكون الأمر متعلق بالأسعار فقط، وتتأكد من مستوى الخدمة المقدمة للمستهلك ابتداء من توافر المقاعد وتكييف القاعات ونوعية الأواني والأجهزة المستخدمة.
وأكدت اللجنة أن إدارة حماية المستهلك يتطلب منها دور كبير خلال الفترة القادمة خاصة في ظل انتشار محلات «توصيل الطلبات» إلى المنازل، وهي خدمات أحيانا المستهلك لا يطلع على المحل أو المطعم الذي يقدمها وتعتمد على توزيع أوراق الدعاية في مداخل البيوت وعلى ابواب السيارات. وبيّنت اللجنة أن بعض المحلات الصغيرة التي قد يكون نشاطها مقتصر على تقديم العصائر فقط، أحيانا تقدم وجبات وخدمات أخرى غير منصوص عليها في السجل ولا تتناسب مع إمكانيات المكان من حيث النظافة ولا مع مستوى الخدمة اللائق أو المطلوب، مؤكدة حرصها الكبير على الارتقاء بالقطاع ككل وتقديم خدمات تليق بسمعة البحرين في المنطقة وتساعد على تحقيق الرضا للمواطن والمقيم والسياح والوافدين.
كما تطرقت اللجنة في اجتماعها إلى موضوع إلغاء مبلغ تكلفة الخدمة والذي تم تطبيقه مؤخرا بقرار من وزارة الصناعة والتجارة والسياحة، واقتراح آلية تسمح للمطاعم السياحية فقط بأخذ نسبة تكلفة الخدمة بما يتناسب مع الطرفين.